الاقتصاد تبحث في مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية دور التقنيات الحديثة في مواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، حيث شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر حضور ممثلين لمختلف الجهات الرقابية للاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات المُتبعة لتحقيق أعلى درجات الامتثال للوائح التنظيمية.
وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، تتصدى بكل حزم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
واستعرضت الصافي خلال مشاركتها في المؤتمر المنظومة المتطورة والفعالة التي أرْسَتها حكومة دولة الإمارات في مواجهة جميع جرائم غسل الأموال، ولا سيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
أخبار ذات صلةوأكدت الصافي أن دولة الإمارات طوَّرت منظومة التشريعات والسياسات المتكاملة والمبتكرة؛ لتعزيز مُمكنات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لجميع الجرائم المالية في الأسواق، مما ساهم في زيادة نسبة الامتثال للتشريعات المعمول بها في الدولة، وبما يتماشى مع الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف - FATF ".
وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور من أبرزها تطبيق نهج قائم على المخاطر على الأصول الافتراضية، وتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بها، وتنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واستكشاف الاستراتيجيات والتنظيمات الفعالة لمواجهة جرائم غسل الأموال.
ويُعد مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية REGTECH لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أهم الأحداث الرائدة المُخصَّصة للكشف عن أحدث التطبيقات للتكنولوجيا التنظيمية المُصممة خصيصاً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو حدث مُوجَّه إلى الشركات العاملة في قطاعات الأموال والتكنولوجيا مثل شركات الخدمات المصرفية وشركات التأمين والتدقيق الضريبي والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والسفر.
ويُمثِّل المؤتمر نقطة التقاء لجميع الخبراء والمسؤولين الحكوميين ومزودي الخدمات التقنية والمؤسسات المالية، للاطلاع على أحدث التقنيات والاستراتيجيات المطروحة لتعزيز محاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال وزارة الاقتصاد مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب لمواجهة غسل الأموال دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام