الاقتصاد تبحث في مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية دور التقنيات الحديثة في مواجهة غسل الأموال

شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، حيث شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر حضور ممثلين لمختلف الجهات الرقابية للاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات المُتبعة لتحقيق أعلى درجات الامتثال للوائح التنظيمية.

 

وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، تتصدى بكل حزم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.

واستعرضت الصافي خلال مشاركتها في المؤتمر المنظومة المتطورة والفعالة التي أرْسَتها حكومة دولة الإمارات في مواجهة جميع جرائم غسل الأموال، ولا سيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.

أخبار ذات صلة «الاقتصاد»: تعديلات قانون التحكيم ترسخ مكانة الدولة كمركز للاستثمار الإعلان عن الشركات المصنفة لمبادرة «100 شركة من المستقبل»

وأكدت الصافي أن دولة الإمارات طوَّرت منظومة التشريعات والسياسات المتكاملة والمبتكرة؛ لتعزيز مُمكنات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لجميع الجرائم المالية في الأسواق، مما ساهم في زيادة نسبة الامتثال للتشريعات المعمول بها في الدولة، وبما يتماشى مع الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف - FATF ".

وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور من أبرزها تطبيق نهج قائم على المخاطر على الأصول الافتراضية، وتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بها، وتنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واستكشاف الاستراتيجيات والتنظيمات الفعالة لمواجهة جرائم غسل الأموال.

ويُعد مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية REGTECH لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أهم الأحداث الرائدة المُخصَّصة للكشف عن أحدث التطبيقات للتكنولوجيا التنظيمية المُصممة خصيصاً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو حدث مُوجَّه إلى الشركات العاملة في قطاعات الأموال والتكنولوجيا مثل شركات الخدمات المصرفية وشركات التأمين والتدقيق الضريبي والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والسفر.

ويُمثِّل المؤتمر نقطة التقاء لجميع الخبراء والمسؤولين الحكوميين ومزودي الخدمات التقنية والمؤسسات المالية، للاطلاع على أحدث التقنيات والاستراتيجيات المطروحة لتعزيز محاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد