“البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
سلطان المواش _ الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر منصة “نما” للخدمات الإلكترونية، تشمل ترخيص التربية الريفية للدواجن، وترخيص التربية الريفية للماشية، بهدف تمكين المربين من إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة في بيئات ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، تدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقق استدامته.
وأوضحت الوزارة أن خدمة ترخيص التربية الريفية للدواجن تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الدواجن في بيئة ريفية، بطريقة تقليدية وعلى نطاق ضيّق، حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة، من خلال الرابط التالي:
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع وزير البيئة السلوفاكي سبل تعزيز التعاون في المبادرات البيئية
https://naama.sa/services/details/202d59ca-ada0-476a-93fd-ee23fc604574
وأشارت إلى أن خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الماشية في بيئة ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية محددة بهدف دعم صغار المربين، وتنمية الثروة الحيوانية. وقد بدأ العمل بهذه الخدمة من تاريخ 27 يوليو 2025م الموافق 2 صفر 1447هـ، من خلال الرابط التالي:
https://naama.sa/services/details/5a02ee2b-e38e-451a-9e1b-ba3beb7c746b
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تلبية خدمات المستفيدين وخدمتهم بأفضل وأسرع الطرق، بالإضافة إلى تنظيم وأتمتة الرخص الزراعية لاستخراج تقارير تفصيلية محكمة، وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة وأقسام الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المختلفة.
ودعت الوزارة المستفيدين من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذه الخدمات عبر منصة “نما” الإلكترونية، مؤكدة أن إطلاق هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.