«التعاون الدولي»: 1.56 مليار دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أبرز الشراكات الدولية والتمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة لتعزيز جهود تمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وكشف التقرير السنوي للوزارة أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لتلك القطاعات بلغت نحو 1.56 مليار دولار، من إجمالي تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة، بلغت 28.5 مليار دولار، على مدار الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة، في ظل الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدفع التنمية وتشجيع الابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأجل، حيث تعد مصر موطنًا لأكثر من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل أكثر من 90% من الشركات و70% من فرص العمل في البلاد، مما يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري.
المشروعات الصغيرة والمتوسطةبلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة والمنح الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 456 مليون دولار، من بينها مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، وخط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار، وبرنامج كفاءة الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 13 مليون دولار و44 مليون دولار، وبرنامج دعم القطاع الخاص والابتكار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 36 مليون دولار من ألمانيا.
كما أتاح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار لبرنامج دعم المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص، إلى جانب منح من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية بقيمة 6 ملايين دولار، لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية، ومشروع دعم التنمية المجتمعية.
شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمارتأسست شركة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في عام 2017، وهي أول شركة رأس مال مخاطر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر، برأس مال مدفوع قدره 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة إن آي كابيتال. وتركز الشركة على الاستثمار في الأعمال الريادية القائمة على التكنولوجيا لتسهيل حصولها على التمويل، وخاصة التمويل البنكي الذي يوفر فرصا كبيرة للتوسع وعوائد استثمارية عالية.
منذ تأسيسها استثمرت الشركة أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.
تمكين المرأة والحماية الاجتماعيةإلى جانب ذلك بلغت التمويلات الموجهة لمشروعات تمكين المرأة والحماية الاجتماعية نحو 1.1 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها مليار دولار من مجموعة البنك الدولي، على شريحتين للتوسع في برنامج التحويلات النقدية لدعم الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، إلى جانب منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 مليون دولار للعديد من البرامج منها برنامج تكافؤ الفرص، وبرنامج تمكين المرأة "تمكين"، وبرنامج مكافحة الأسباب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وبرنامج دعم المجتمع المدني في مصر والهجرة غير الشرعية.
كما أتاحت كندا ثلاثة منح بقيمة 13 مليون دولار، لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية، وبرنامج دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، كما أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 12 مليون دولار لبرنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومشروع مكافحة التحرش ضد المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي قطاعات تمويلات المشروعات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة التعاون الدولی تمکین المرأة ملیون دولار ملیار دولار ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات والعواصف والزلازل تكبد العالم أضرارا بقيمة 131 مليار دولار خلال نصف 2025
تسببت الكوارث الطبيعية، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف والزلازل، في أضرار بقيمة 131 مليار دولار حول العالم، خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب تحليل أجرته شركة إعادة التأمين الألمانية « ميونيخ ري ».
ووفقا للتحليل، فإن هذا الرقم يعد ثاني أعلى إجمالي خسائر يتم تسجيله خلال نصف أول من العام، منذ عام 1980.
وتسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا وحدها في أضرار تقدر بنحو 53 مليار دولار في يناير الماضي، ما يجعلها كارثة الحريق الأعلى تكلفة على الإطلاق، وفقا لـ »ميونيخ ري ».
وبصفة عامة، كانت الولايات المتحدة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، حيث تسببت العواصف والأعاصير الشديدة في خسائر إجمالية بلغت 92 مليار دولار، وهو ما يمثل 70 في المائة من الأضرار العالمية، فيما كان الحدث الأكثر فتكا هو الزلزال الذي هز ميانمار في 28 مارس الماضي، والذي أودى بحياة 4500 شخص.
وبحسب خبراء « ميونخ ري »، فإن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أصبحت أكثر تواترا وشدة بفعل الاحتباس الحراري.
ونجت أوربا من كوارث كبرى، حيث تكبدت خسائر متواضعة نسبيا بلغت نحو 5 مليارات دولار.
ومع ذلك، حذر كبير خبراء المناخ في « ميونخ ري »، توبياس غريم، من التراخي، قائلا « لقد كان من حسن الحظ أن أوربا تجنبت كوارث مناخية كبيرة في النصف الأول من العام ».
وكان أحد الاستثناءات هو الانهيار الأرضي الذي وقع، في ماي الماضي، في كانتون فالي السويسري، حيث طمر انهيار جليدي من الصخور والجليد قرية (بلاتن) ودمر 130 منزلا، متسببا في أضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وذكرت « ميونخ ري » أن ذوبان الجليد الدائم في جبال الألب بسبب تغير المناخ، يزيد من المخاطر الجيولوجية في المناطق الجبلية.
ومن بين إجمالي الأضرار البالغة 131 مليار دولار، بلغت قيمة الأموال التي شملها التأمين 80 مليار دولار، وكلاهما أعلى بكثير من المتوسط المسجل في العقود الأخيرة، والذي قدرته الشركة، بعد احتساب متغيرات التضخم، بنحو 79 مليار دولار. وكان الاستثناء هنا هو عام 2011، الذي شهد زلزال وتسونامي اليابان بخسائر إجمالية أعلى مقارنة بمتوسط النصف الأول من العقود الثلاثة الماضية.
(وكالات)
كلمات دلالية الزلازل العالم الفيضانات تحليل حرائق الغابات خسائر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام