الحكومة: انفراجة في أزمة السكر.. وضخ 245 ألف طن في الأسواق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الموارد المائية والري أن البيان الصادر عن الوزارة بالأمس، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ حيث أكد البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وفي سياقٍ آخر، استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.
وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية.
وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.