أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر موسع لعلماء العالم الإسلامي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن دعوة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى عقد مؤتمر عالمي موسع يجمع علماء العالم الإسلامي في شتى علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم صناعات المستقبل وانشاء مراكز بحثية وكليات متخصصة تواكب التطور الحديث .
وفي مستهل كلمته، أعرب "أبو العينين"، عن شكره وتقديره للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ولجميع السيدات والسادة الحضور من مختلف البلدان العربية مرحبًا بهم بأرض الكنانة مصر مهد الحضارات وقلب العروبة النابض ودرة العالم الإسلامي وحافظة علومه وأزهره الشريف، بفضل علمائه سدنة الشريعة السمحاء والدين القويم، الذين يحملون لواء التنوير والتثقيف، فهم ورثة الانبياء وصوت الحق والحقيقة التي لا تتبدد.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العالمين العربي والإسلامي يمران بظروف دقيقة وخطر محدق وصراع حضاري محتدم تسعى به جماعات وكيانات لطمس الهوية الإسلامية ومحو القومية العربية واستغلال ظروف سياسية واقتصادية ومناخية لبث الفتن من خلال مخططات خبيثة لا ننخدع لها مُستمسكين بهويتنا الإسلامية التي تتطلب من الجميع وحدة الصف والكلمة والموقف لما تواجهه منطقتنا من تحديات وجودية.
وأكد "وكيل مجلس النواب"، ضرورة أن ينخرط العالمان العربي والإسلامي في خيارات التكنولوجيا والتحول الرقمي كونها تسهم وبقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأننا في عالم متغير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري النائب محمد أبو العينين مجلس النواب العالم الإسلامي الذكاء الاصطناعي أبو العینین
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس