وزيرة التعاون الدولي: نتعاون مع البنك الدولي في تعزيز إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15%
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.
وفي مستهل اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري والذي نتج عنه إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لا سيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.
وشهد اللقاء مناقشة الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الموارد المائية والرى والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في ظل اشتراك المشروعين في العديد من المستهدفات وكذلك المناطق الجغرافية محل التنفيذ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
يُشار إلى أن العام الجاري شهد انعقاد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية بالإضافة إلى قيام البنك الدولي بإيفاد البعثات الفنية والخبراء سعيا نحو العمل على تأهيل المشروعين فنيا وتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منه، لتحقيق التكامل بين العمليات المزمع تنفيذها لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة، والاستعانة بالخبرات الدولية الفنية لدى البنك الدولي لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية بما يراعي الأعباء الواقعة على الدولة والفئات محدودة الدخل وصغار المزارعين وبما يسعى إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في عمليات التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، حيث يجري في الفترة الحالية مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ التابع للصندوق، والذي بموجبه سيتم تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ للمساهمة في 3 تدخلات رئيسية ضمن مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.
في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي بإجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لا سيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
كما بحث الجانبان، برنامج تقييم قطاع البنية التحتية (InfraSAP)، حيث يجرى حاليا مناقشة سبل تنفيذه مع كل من الوزارات المصرية المعنية والبنك الدولى، في ضوء تنفيذ مخرجات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة لجذب وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مما يسهم في دعم أولويات الدولة في مجال التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، ويحدد إطار الشراكة الإستراتيجية 3 أهداف رئيسية تتضمن العديد من الأولويات هي (أولًا) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، (ثانيًا)، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة؛ (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي مصر والبنك الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی العدید من من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الهيدروجين والطاقة النووية
باريس (وام)
بحث وفد إماراتي خلال زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة الفرنسية، بهدف استكشاف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التحول في قطاع الطاقة.
وتأتي الزيارة، التي اختتمت أمس الأول واستمرت ثلاثة أيام، في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة الدولية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة.
وتركزت المناقشات على عدة محاور استراتيجية، شملت الوقود المستدام للطيران «SAF»، والهيدروجين، والتقنيات النووية المتقدمة، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية.
وترأس الوفد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وضم محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة، من بينها طيران الإمارات، والهيئة العامة للطيران المدني، وبيئة، ومصدر، وشركة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة «أمروك»، ولوتاه للوقود الحيوي.
وأكد المهندس شريف العلماء، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا تقوم على أسس راسخة من الشراكة والتعاون في مجالات الابتكار والطاقة.
وقال إن الإمارات تتشارك مع فرنسا التزاماً راسخاً بالتقدم المستدام، وشغفاً بالابتكار، واستعداداً لتبني التوجهات المستقبلية.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون الثنائي، وتزويد أعضاء الوفد برؤى عملية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
واستهل الوفد جدول الزيارة في العاصمة باريس، بعقد اجتماع مغلق في مقر شبكة «MEDEF International»، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية، بقيادة السيد لودوفيك بويي، مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وشهد الاجتماع مناقشة سُبل توسيع المشاريع المشتركة، وتبادل الرؤى حول استراتيجيات الهيدروجين الوطنية لكلا البلدين، بالإضافة إلى عروض تقنية قدمتها شركات فرنسية رائدة.
كما تم التطرق إلى قطاع الطاقة النووية، حيث تلقى الوفد إحاطة موسّعة حول سلسلة القيمة النووية في فرنسا، وإدارة الوقود النووي، وتحديات المفاعلات الصغيرة المعيارية «SMRs»، بمشاركة خبراء من مؤسسات بارزة.
وخلال الاجتماع، أكد العلماء أن التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة يشكل ركيزة أساسية للشراكة الإماراتية الفرنسية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود للوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الطاقي.
وزار الوفد، في اليوم الثاني، عدداً من المرافق المتقدمة في باريس، شملت مركز الابتكار التابع لشركة «شنايدر إلكتريك»، حيث اطلع على حلول الشركة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الطاقة، إضافة إلى زيارة مختبرات البحث والتطوير التابعة لشركة «إير ليكيد»، المتخصصة في الغازات والتقنيات الصناعية والطبية.
كما تعرف الوفد على السياسات الفرنسية لتنظيم وتشجيع استخدام الوقود المستدام للطيران، خلال لقاء مع ممثل عن الهيئة الفرنسية للطيران المدني، في حين استعرض أحد أعضاء الوفد الإماراتي الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ودورها في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران.
وشهد اليوم الثاني أيضاً حواراً مثمراً جمع الوفد الإماراتي مع عدد من مسؤولي الشركات الفرنسية الكبرى، مثل: إيرباص، وتوتال إنرجي، وسافران، وبيرو فيريتاس، وهافنر إنرجي، حيث تم استعراض التزام الجانبين بالاستدامة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.
وانتقل الوفد في اليوم الثالث والأخير، إلى مدينة تولوز، حيث قام بزيارة مركز النماذج الأولية لشركة «إيرباص»، وخط التجميع النهائي لطائرة «A350»، أحد أحدث خطوط الإنتاج في قطاع الطيران. كما التقى الوفد بعدد من الطلبة الإماراتيين المتدربين لدى الشركة.
وتعكس الزيارة متانة العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا، والتي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تُعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لفرنسا في المنطقة العربية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه