وزيرة التعاون الدولي: نتعاون مع البنك الدولي في تعزيز إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15%
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.
وفي مستهل اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري والذي نتج عنه إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لا سيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.
وشهد اللقاء مناقشة الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الموارد المائية والرى والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في ظل اشتراك المشروعين في العديد من المستهدفات وكذلك المناطق الجغرافية محل التنفيذ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
يُشار إلى أن العام الجاري شهد انعقاد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية بالإضافة إلى قيام البنك الدولي بإيفاد البعثات الفنية والخبراء سعيا نحو العمل على تأهيل المشروعين فنيا وتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منه، لتحقيق التكامل بين العمليات المزمع تنفيذها لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة، والاستعانة بالخبرات الدولية الفنية لدى البنك الدولي لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية بما يراعي الأعباء الواقعة على الدولة والفئات محدودة الدخل وصغار المزارعين وبما يسعى إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في عمليات التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، حيث يجري في الفترة الحالية مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ التابع للصندوق، والذي بموجبه سيتم تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ للمساهمة في 3 تدخلات رئيسية ضمن مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.
في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي بإجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لا سيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
كما بحث الجانبان، برنامج تقييم قطاع البنية التحتية (InfraSAP)، حيث يجرى حاليا مناقشة سبل تنفيذه مع كل من الوزارات المصرية المعنية والبنك الدولى، في ضوء تنفيذ مخرجات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة لجذب وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مما يسهم في دعم أولويات الدولة في مجال التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، ويحدد إطار الشراكة الإستراتيجية 3 أهداف رئيسية تتضمن العديد من الأولويات هي (أولًا) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، (ثانيًا)، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة؛ (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي البنك الدولي مصر والبنك الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی العدید من من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
فؤاد: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "ارضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥
ويأتي ذلك بحضور ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولى والدكتور عماد عدلى رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلى الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.
وقد أثنت فؤاد ، على جهود فريق عمل البنك الدولي وفريق وزارة البيئة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير لرصد الوضع البيئي في مصر، والعمل على الخروج بتقرير متوازن يضع الدولة على المسار الصحيح، ويرصد الجهود المبذولة والتحديات المطلوب مواجهتها.
واعربت فؤاد عن سعادتها بالخروج بتقريرين هامين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام، صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، وهما تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، واللذان تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر في مصر، وتسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم، كما اتفق التقريران في التعرض لآليات إشراك أصحاب المصلحة، كما وثقا المنظور المؤسسي لملف البيئة في مصر، على مستوى قطاع البيئة ككل، حيث وثقا رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار والتنمية بدلا من اعتياد النظر لها كمعرقل.
وأكدت وزيرة البيئة أن رحلة التحول الأخضر في مصر كانت مفيدة لكل الأطراف الشريكة على مختلف الاصعدة، من خلال الربط بين السياسات وتطبيقها على الأرض، حيث أن ملف الاقتصاد الأخضر يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، موضحة أن خلق المناخ الداعم يتطلب التواءم مع طبيعة الدولة المصرية ككل وطبيعة كل محافظة على حدى، وان إشراك المجتمعات المستفيدة من التحول يخلق عملية تشاركية ذات ربحية مشتركة للجميع.
كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الدولي على التعاون الحثيث في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى كأحد أكبر المشروعات التي تربط بين تحديين مهمين لأي دولة، مشيرة إلى مارصده تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر من تحقيق خفض في تلوث الهواء بنسبة ٢.٥٪، يؤكد ان الدولة تستطيع تحقيق مخططها للحد من تلوث الهواء، مثل انهاء الصرف الصناعي على خليج السويس وتوفيق أوضاع ١٧ منشأة بترولية به، واستكمال العمل على كفاءة استخدام المياه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة النظر في ضوء نتائج تقرير تحليل البيئة القطري إلى جهود مصر في ملف تغير المناخ واطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتوفير الحوافز لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وجهود الحد من التلوث الناتج عن قطاع الصناعة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، والتحول من فكر التفتيش ورصد المخالفات إلى التحفيز على التوافق البيئي، وتحقيق مكاسب اقتصادية من اتباع آليات كفاءة استخدام الموارد مثل إعادة استخدام مياه التصنيع، واستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى ما حققته الدولة في ملف إدارة المخلفات، خلال رحلة ظهرت بشائر ثمارها بدءا من البنية التحتية حتى التشغيل واشراك القطاع الخاص، فمنذ ٤ سنوات كانت المنظومة تقوم على عدد ٢ مدفن، وصل عددهم حاليا إلى ٢٣ مدفن و٦٣ محطة وسيطة و ١٧ مصنع تدوير مخلفات، ١٩ عقد للقطاع الخاص لتتخارج الدولة من عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، والأهم كان التركيز على المورد البشري بتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، حيث تم منحهم مسمى وظيفي في بطاقة الرقم القومي وترخيص مزاولة المهنة، وتأمينات صحية واجتماعية.
وقالت وزيرة البيئة "لدينا طاقات وأفكار وقدرات هائلة تمكننا من تحقيق التحول الأخضر، تقوم على تغيير ثقافة المواطن إلى الإيمان بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، للحفاظ عليها مع الاستمتاع بها، ونجد أمثلة في السياحة البيئية ومشروعات الشباب، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية كوجهة للاستمتاع والتعلم".
وشددت وزيرة البيئة على ان تقرير تحليل البيئة القطري سيساعد في رسم المستقبل، معربة عن تطلعها لإعلان تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص تعمل على توصيات التقريرين، لرسم خارطة طريق تدفع الاستمرار في التحول الأخضر من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
ومن جانبه، اشاد السيد ستيفن جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن جيبوتي، بالتزام مصر نحو البيئة سواء على المسار الاستراتيجي والسياسي وأيضا على مستوى الإجراءات، مما شجع البنك الدولي على التعاون مع الحكومة المصرية في مجال البيئة على عدة مستويات، ومنها إعداد التقرير القطري البيئي للدولة باعتباره أداة تحليلية إستراتيجية ينفذها البنك بالتعاون مع الدول لتقييم أولويات التنمية البيئية للدولة، والآثار البيئية للسياسات الكلية والقطاعية الرئيسية، وتحليل القدرة المؤسسية لمعالجة الاهتمامات البيئية ذات الأولوية، حيث تعاون البنك مع الحكومة المصرية في رصد جهودها على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة.
واكد السيد ستيفن ان التقرير يركز التحليل على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي الاقتصاد الدوار وإدارة التلوث، وما يمكن أن يحققه من تعزيز للاستثمار وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية والذي يشمل عدة محاور ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الاستدامة للسكان المحليين خاصة للصيادين، وعلاقته بتغير المناخ، أما المحور الثالث فهو التمويل الأخضر، الذي يعد من الملفات التي تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة لأهميته في مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات واشراك القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على ضرورة النظر في آليات التمويل الأخضر وكيفية دعم الحكومة المصرية في هذا الشأن.
في حين أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على تنامى مفهوم الاقتصاد الأزرق فى الآونة الأخيرة واستحواذه على الاهتمام العالمى من قبل الكثير من المنظمات واهتمامهم بتنفيذ استراتيجيات تتعلق بالاقتصاد الأزرق ، لافتاً إلى اهتمام مصر ووزارة البيئة بموضوع الإقتصاد الأزرق لأهميته وارتباطه بالعديد من المجالات، حيث استعرض تقريراً حول جهود مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق ، المجال الذى شهد صياغة العديد من الاستراتيجيات كالإستراتيجية الوطنية لادارة المناطق الساحلية، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق ، والكثير من الأنشطة التى يتم تنفيذها ، مؤكداً على ضرورة ترجمة كل هذه الجهود إلى إستراتيجية وطنية واضحة.
واوضح ابو سنه أن مصر لديها موارد ساحلية كثيرة تدخل ضمن الأقتصاد الازرق كالبحيرات والبحار التى تتمتع بها الأراضى المصرية، وترتبط بقطاعات كثيرة ، حيث يمثل هذا الأقتصاد أهمية كبيرة يقوم عليها حوالى 60% من اقتصادات العالم ، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على هذه الموارد كأماكن التنقيب عن البترول ووجود شعاب مرجانية فى تلك المناطق ، لافتاً إلى إحتياج الأمر إلى دراسات كثيرة ، مع البناء على الدراسات والأستراتيجيات السابقة ، والعمل على تصميم خطة وطنية لفهم وإدارة هذا المفهوم بحيث يتم دراسته من كافة جوانبه. وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن سعادته بالاقتراحات التى قدمها تقرير البنك الدولى ، مُقدماً الشكر لأعضاء بعثة البنك الدولى وللقائمين على المشروع ولجميع المشاركين .
واستعرضت السيدة سوكي يوشيما كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي تقرير تحليل البيئة القطري، بدءا من التقدم المحقق منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٤، حيث لم تعد حماية البيئة والتغير المناخي تقتصر على وزارة الدولة لشؤون البيئة، ليصبح على نطاق أوسع مع الوزارات والجهات التي تتقاطع تخصصاتها مع البيئة مثل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وكانت مسئوليات الوزارة تقتصر على حماية البيئة والرقابة، لتتحول لعد ذلك وزارة الدولة للبيئة إلى وزارة البيئة ذات نطاق موسع تقع تحت مظلتها وكالات متخصصة، مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، وفي ٢٠٠٥ كانت وزارة البيئة تمتلك ٨ فرع إقليمي، ارتفع عددها إلى ١٨ فرع يغطي المحافظات الـ ٢٧، كما كان رصد جودة الهواء والماء والرصد اللحظى يغطي مصانع الأسمنت فقط في ٢٠٠٥، ليصبح في ٢٠٢٤ لدينا ١١٦ محطة لرصد جودة الهواء، و٨٨ محطة مراقبة إلكترونية للمنشأة الصناعية، و٢٠ محطة لجودة المياه على نهر النيل، و٣ محطات صناعية لمياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية، وفي مجال إدارة المخلفات أصبح هناك لأول مرة قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء وحدات التنمية المستدامة في الوزارات المعنية.
وأضافت أن تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء، وجهود الحد من التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتوصيات التقرير في هذا المحور ومنها انشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ووضع معايير وطنية للمنتجات الخضراء، اما في محور الاقتصاد الأزرق سلط التقرير الضوء على أهميته حيث يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي لمصر، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات الخاصة بتعزيزه ومنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، كما عرضت المحور الثالث الخاص بالموضوعات المتعلقة مثل حوكمة البيئة والتمويل الأخضر وبناء القدرات ورفع الوعي.
وقد استعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الأقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى ، حيث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة و رأس المال الطبيعى ، والعمل على توفير فرص عمل ، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية ، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية و إعادة الحياة الطبيعية، مؤكدةً على ضرورة التفكير بشكل جماعى والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلاً من التفكير الأفقى و تعامل كل قطاع على حدى ،مشيرة الى ضرورة الأخذ فى الاعتبار كافة الاعتبارات الاقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية .
وقد أعرب الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة عن أهمية مشروع تحسين هواء القاهرة كمشروع واعد فى تحسين البيئة بالقاهرة الكبرى ، وعن أهمية الشراكة بين البنك الدولى والحكومة المصرية وخاصة وزارة البيئة ، لافتاً إلى اختلاف مفهوم البيئة لدى الكثير عن المعتقد السائد قديماً ، حيث كان ينظر لها كمعوق للتنمية أما اليوم فأصبحت البيئة داعم للتنمية بل تساهم فى حل المشكلات التى تواجه العمليات التنموية ، وتحسن الاداء وتوفر فرص عمل وتقلل من المشكلات الاجتماعية الموجودة ، وأصبح هناك توجه نحو الاستثمار فى هذا القطاع الهام ، نظراً للعائد الاقتصادى الكبير الذى يحققه.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء