توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بالقطاعات الأخرى كافة، وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعض الجهود المبذولة من قِبل الوزارة في سبيل النهوض بقطاع التكنولوجيا الواعد في مصر، مُشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تحرص على تطوير الاستراتيجيات والرؤى بما يتسق والأهداف الوطنية ذات الصلة بتمكين القطاع الخاص، وتطوير القدرات البشرية وتعزيزها، فضلًا عن تعزيز مسارات التعاون الدولي لتبادل الخبرات.
و أكد الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، موضحًا أنه جار إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لتتواءم مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف تلك المرحلة تحسين مؤشر "الذكاء الاصطناعي الوطني" من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية تتمثل في: الحوكمة، والبيئة التمكينية، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.
كما نوّه الوزير إلى إطلاق مراكز إبداع مصر الرقمية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، شراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر وربطها بالتكنولوجيا والتصنيع؛ وذلك من أجل تحفيز الشركات الناشئة محليًا وتمكينها من مواجهة أية تحديات حتى يتسنى لها سد احتياجات قطاع الصناعة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بعض المبادرات والندوات والبرامج التي تهدف إلى صقل المهارات التكنولوجية للشباب، ومن ذلك إطلاق مبادرة " شباب مصر الرقمية " من قبل المعهد القومي للاتصالات، وكذا دورة تدريبية مجانية حول "إتقان البرمجة الشيئية بلغة ++C"، يُقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن "مبادرة رواد مصر الرقمية"، وغيرها.
وأشار الدكتور عمرو طلعت أيضًا إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تبادل الخبرات الدولية، قامت الوزارة، خلال ديسمبر الجاري، بتوقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية، هذا بالإضافة إلى استضافة مصر مُمثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القاري لسياسة البيانات لدول الاتحاد الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ٣٠ شركة عالمية الشباب بروتوكول رئيس الوزراء الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية