حبس عامل لاتهامه باغتصاب تيك توكر تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
خاص
باشرت النيابة العامة في مصر التحقيق في واقعة تعدي جنسي على فتاة تقدم محتوى ترفيهي عبر تطبيق “تيك توك”، داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، حيث أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي، لبيان ما بها من إصابات وإثبات الواقعة من الناحية الطبية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى اعتداء عامل خردة على الفتاة تحت تهديد سلاح أبيض، بعد أن قام بتقييدها داخل شقتها السكنية، عقب تتبعه لها أثناء عودتها إلى المنزل.
وكانت الأجهزة الأمنية بقسم ثالث أكتوبر قد تلقت بلاغًا من فتاة في العشرينات من عمرها، تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل شخص مجهول، تمكن من دخول شقتها والتعدي عليها بالقوة.
وبعد التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، إلى جانب السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتداء جنسي اغتصاب النيابة العامة تيك توكر مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.