توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
وقعت “بلدنا“، حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق 500 مليون دولار مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر.
وتعد العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن توقيع هذه العقود اليوم، هو تجسيد فعلي لنوايا الاستثمار في الميدان. بما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في بلادنا. بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني متنوع ومنتج.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا المشروع الحيوي في جوهره إحدى الثمار العملية الملموسة لهذه الإصلاحات. التي بفضلها أصبحت الجزائر وجهة متزايدة الجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. كما تؤكده الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد، والتي تعكس ثقة متنامية في بيئتنا الاقتصادية.
وتابع أن هذا المشروع يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. ألا وهو تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويُسهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق التوازن في السوق الوطنية.
وفي الختام، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على ان إلتزام الوكالة، باعتبارها المكون المحوري لمنظومة الاستثمار في البلاد وكمتصرفة باسم الدولة، على دعمها ومرافقتها المستمرة لكل المبادرات التي تتماشى والتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد. خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الأمن الغذائي، الأمن الصحي والطاقوي. لما له من تأثير مباشر على رفاه المواطن، واستقرار السوق، والسيادة الاقتصادية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بين الإصلاحات الاقتصادية وتحديات الإيرادات: المواطن بين التفاؤل والقلق
د. احمد بن اسحاق
شهدت الساحة الاقتصادية في الآونة الأخيرة مؤشرات إيجابية لافتة، أبرزها استقرار سعر العملة المحلية بعد فترة طويلة من التقلبات، وهو ما انعكس على الأسواق وأعاد نسبيًا شيئًا من الثقة لدى المواطن. هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد المضاربين بالعملة وضد العبث المالي الذي كان يهدد ما تبقى من قدرة الدولة على إدارة مواردها.
وللمرة الأولى منذ سنوات، بدا أن هناك توجهاً جاداً لإصلاح المنظومة المالية، من خلال إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وضمان توريدها إلى البنك المركزي، تمهيدًا لتوحيد مصادر الصرف والحد من العشوائية التي كانت سمة المرحلة السابقة. هذا التوجه منح المواطنين شعورًا بالتفاؤل والأمل بأن مرحلة جديدة من الانضباط المالي والشفافية قد بدأت.
لكن، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تلوح في الأفق بعض العوائق التي تثير تساؤلات الشارع وتختبر جدية الإصلاحات.
فمع تأخر صرف رواتب الموظفين، تتردد أنباء تفيد بأن عملية الصرف باتت مرهونة بالتزام أكثر من ٢٠٠ جهة إيرادية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، في حين تشير مصادر أخرى إلى تجميد تسليم مبلغ ١.٣٨ ريال سعودي مخصص لدعم الموازنة إلى حين حسم الخلافات المالية والإدارية بين بعض الجهات القيادية.
وفي خضم هذه التطورات، تبرز خطوة الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي أحالت ملف الجهات الإيرادية المخالفة إلى النائب العام، كخطوة منتظرة نحو ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة.
غير أن المواطن لا يزال يتساءل:
هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى حسم الملف وإعادة الانضباط المالي؟
أم أن الرواتب ستظل رهينة الخلافات البيروقراطية والصراعات بين مراكز النفوذ؟
في نهاية المطاف، تبقى ثقة المواطن هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي ناجح، ولن تُستعاد هذه الثقة إلا عبر الشفافية الكاملة في إدارة الموارد، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن أن تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها في حياة الناس ومعيشتهم اليومية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات