الدانمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الدانماركي، الجمعة، إن كوبنهاغن سترسل سفينة حربية في يناير (كانون الثاني) 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
واتفقت عدة دول بقيادة الولايات المتحدة يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) على تسيير دوريات في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لحماية سفن الشحن التجارية من الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية في المنطقة.
وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن، في بيان، "نحن قلقون من الوضع الخطير في البحر الأحمر، حيث تتواصل هجمات على الحركة الملاحية المدنية".
وأضافت الحكومة الدانماركية إنها ستقدم قراراً إلى البرلمان في يناير (كانون الثاني) للمشاركة في عملية "حارس الازدهار"، بسفينة بحرية سيتسنى إرسالها إلى البحر الأحمر في أواخر يناير (كانون الثاني).
وتقول الولايات المتحدة إن العملية تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.
وقالت الدانمارك في 20 ديسمبر (كانون الأول)، إنها ستنضم إلى قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة، وأرسلت ضابطاً واحداً.
وكان لها في السابق ضابطان متمركزان في المنطقة ضمن القوات البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات، والتي تهدف إلى حماية ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: هجمات الحوثي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، استئناف الحوثيين لهجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت خلال الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليو الجاري.
وقال أنطونيو غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – إن غرق السفينتين “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم على الأقل وإصابة آخرين، يمثل تصعيدا خطيرا جديدا في هذا الممر المائي الحيوي.
ومع ورود تقارير عن فقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود.
وقال غوتيريش إن هذه الأفعال – إلى جانب كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن البحارة – فإنها انتهكت أيضا حرية الملاحة، وتسببت في خطر على النقل البحري، وتشكل خطرا جديا بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة لبيئة ساحلية هشة بالفعل.
وأكد الأمين العام ضرورة احترام القانون الدولي من قبل كافة الأطراف في جميع الأوقات، مشددا أيضا على ضرورة الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2768 (2025) المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، فضلا عن استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لتأمين حل مستدام وسلمي للنزاع في اليمن.