بضمنها الرواتب.. مستشار رئيس الوزراء يعلن ثوابت الصرف الأساسية بموازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، ثوابت الصرف الأساسية في موازنة عام 2024، مؤكداً أن وفورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين".
وتابع، أن "الاتجاه الأول هو التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية، أما الاتجاه الثاني فهو المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته".
وأضاف صالح، أن "الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية في المقدمة، فضلاً عن مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر (طريق التنمية) وبشراكة ستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع".
وأكد، أن "وفورات القطاع الخاص المالية، ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، ذلك على وفق رؤية ستراتيجية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتقدمها مجلس القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره في إدارة وتمويل التنمية والتقدم الاقتصادي، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نطوان ليس جاريثيا، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدوري التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس الوكالة الإسبانية، مؤكدة على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، حيث يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، دعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها