سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثارت زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وكروت الفكة للمحمول، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هشتاجين، أحدهما بعنوان "الأسعار الجديدة"، والآخر بعنوان "الإنترنت الأرضي".
. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا زيادة أسعار الإنترنت الأرضي
تسببت زيادة أسعار الانترنت الأرضي، في ردود أفعال كثيرة بين النشطاء، وتصدر "الإنترنت الأرضي" تريند مصر على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، وشغل بال المصريين، فزاد البحث عليه عبر مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".
وأكد النشطاء، أن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي تسبب مشكلة، فلم يعد الإنترنت ترفًا، لكنه أصبح مثل السلع الإستراتيجية، وتساءل البعض عن الميزة التي سيحصل عليها العملاء من رفع الشركات لأسعار النت، فيما طالب آخرون بعودة الإنترنت اللامحدود، تأسيًا بباقي الدول المجاورة.
ارتفعت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت من 120 جنيها إلى 160 جنيها، وباقة 200 جيجابايت من 170 جنيها إلى 220 جنيها، وباقة 250 جيجابايت من 210 جنيهات إلى 280 جنيها.
كما ارتفعت باقة 400 جيجابايت من 340 جنيها إلى 440 جنيها، وباقة 600 جيجا من 500 جنيه إلى 650 جنيها، وباقة 1 تيرابايت من 800 جنيه إلى 1050 جنيها.
أرسلت شركات المحمول للعملاء رسائل نصية توضح لهم أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض الأنظمة والتعريفات على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من الفاتورة التي ستصدر في شهر فبراير.
وأشارت إلى أن الزيادة بنسبة 15٪ على الباقات وفواتير المحمول، وتطبق على الفواتير الجديدة التى تصدر الشهر القادم.
لم يكن ارتفاع أسعار باقات الانترنت، الضربة الوحيدة التي تلقاها المواطن اليوم، حيث أعلنت شركات المحمول ارتفاع أسعار كروت الفكة.
ويباع كارت شحن 2.5 بـ3 جنيهات، وسعر كارت 5 بـ6 جنيهات، وسعر كارت 7 بـ8 جنيهات، وكارت 9 بـ10.5 جنيه، وكارت 10 بـ11.5 جنيه، وكارت 13.5 بـ15.5 جنيه، وكارت 15 بـ17.5 جنيه، وكارت 25 بـ29 جنيها، وسعر كارت الشحن الفكة 30 بـ35 جنيها، وكارت 50 بـ58 جنيها، وقامت الشركات بتغيير آلية الحساب لما يمكن أن يعطية الكارت من وحدات دقائق أو ميجابايت.
يعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة في مصر، وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.
ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات، شكاوي مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق الخط الساخن والمختصر 155، من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلعة استراتيجية كروت الفكة تشغل بال المصريين الإنترنت الأرضي باقات الإنترنت الإنترنت الأرضی باقات الإنترنت شرکات المحمول ارتفاع أسعار زیادة أسعار أسعار باقات جیجابایت من
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.