في عهد ماسك... قيمة "إكس" تنخفض 72%
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مع مطلع العام الجديد، أزمة جديدة استهدفت منصة التواصل الاجتماع "إكس" (تويتر سابقاً)، نتيجة إعلان شركة "فيداليتي" عن انخفاض حصتها في المنصة بنسبة 72%، ما يعني انخفاض قيمة الشركة ككل بنفس النسبة.
جاء ذلك في تحليل اقتصادي حديث، أجراه موقع "بلومبرغ" المتخصص بالشؤون المالية، وسلطت مجلة "ديدلاين" الضوء عليه، لأن تعتبر الشريط الأساسي الذي ساعد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ على المنصة أواخر 2022.
ووفقاً للتحليل، أشارت "فيداليتي" إلى أنّ قيمتها المالية بلغت 5.6 ملايين دولار في نهاية نوفمبر (تشري الثاني)، بانخفاض 72% عن قيمة حصتها عام 2022، وهو ما يشير بوضوح إلى أن قيمة منصة X ككل قد انخفضت أيضاً بنسبة 72%. قروض ضخمة
وكان ماسك قد اشترى المنصة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مقابل 44 مليار دولار، مع انخفاض قيمتها بنسبة 72%، فهذا يعني أنها تعادل حوالى 12.3 مليار دولار، أو أقل من الديون البالغة 13 مليار دولار التي تحمّلها الملياردير لشراء المنصة.
ويشكل ذلك مشكلة بالنسبة للمصارف، التي اقترض منها ماسك، مقابل رهون تجارية ضخمة، كشركاته الأخرى مثل "سبايس إكس" و"تسلا للسيارات الكهربائية"، لذلك قد تسعى المصارف إلى فرض بيع المنصة بمزاد علني، لاسترداد أموالهم، حسب التحليل.
وكان تحليل أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس الأول، قد رجّح طرح ديون المنصة للبيع في مزاد بقيمة 60 سنتاً مقابل كل دولار، ما يعني في المجمل خسارة 5 مليارات دولار، من قيمة المنصة الأساسية.
ليبقى بذلك امتلاك ماسك أو خسارته للمنصة، سبباً كبيراً لفوضى في السوق المالية العالمية، خاصة أنّه حين باع كمية كبيرة من أسهمه في شركة "تسلا" عام 2022 من أجل الاستحواذ على "إكس" تسبب بأزمة في سوق الأسهم.
لكن مع عودته إلى امتلاك ما نسبته حوالى 13% من أسهم "تسلا"، عاد السهم إلى مستويات إيجابية، كما عاد ماسك إلى قمة ترتيب أغنى أغنياء العالم، لذلك من المرجح أن تساعده ثروته الضخمة في تجاوز أزمة انهيار قيمة "إكس" بغض النظر عن الأسباب والنتيجة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
“غلوبس” العبرية: “قطاع السياحة ينهار تحت ضغط الصواريخ اليمنية
الثورة نت/..
كشفت صحيفة ” غلويس” العبرية في تقرير اقتصادي مفصّل عن تراجع حاد في أداء قطاع السياحة الإسرائيلي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 29.5% في عدد المعاملات المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في ظل استمرار انسحاب شركات الطيران الأجنبية وتدهور الوضع الأمني، لا سيما بعد سقوط الصواريخ الأخيرة على مطار “بن غوريون”.
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات “مؤشر فينيكس جاما” المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر “توقفًا حادًا في الطلب”، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين”.
ويُظهر المؤشر أن “حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة”. أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق”.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا “الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة”.
وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة “كنترول” في مجموعة فينيكس جاما:”لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد”.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: “عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات “تفاؤل حذر” لا تسندها الوقائع”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»