بن شرادة: إثارة ملف المناصب السيادية لا يستهدف سوى التشويش

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،أن إثارة ملف المناصب السيادية حالياً لا تستهدف سوى التشويش على المطالب الموجهة لمجلسي النواب والدولة بحسم الملفات ذات الأولوية لدى الشارع الليبي، وفي مقدمتها معالجة انقسام السلطة التنفيذية، عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد.

بن شرادة وفي تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط”،نوه إلى أن توحيد المناصب السيادية خصوصاً الرقابية منها ملف مهم، لكن الجميع يعرف جيداً أنه ما دامت السلطة التنفيذية منقسمة فلن يكون هناك أي أثر يذكر لهذا التوحيد، حيث لا يمكن لتلك المؤسسات مراقبة إنفاق وأداء حكومتين في توقيت واحد،قائلا:” ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين لفروع تلك المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتسمية آخرين متوافق عليهم من قبل رئاستَي المجلسين، في إطار لجوئهما الدائم لسياسة المحاصصة في تولية رئاسة المناصب السيادية السبعة بالبلاد، وليس الكفاءة… وطبقاً لتفاهمات جرت بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، والرئيس السابق للأعلى للدولة خالد المشري في أكتوبر  عام 2022 بالمملكة المغربية، فسيكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ويكون رئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية”.

وبخصوص مصير بقية المناصب السيادية، أوضح بن شرادة أن هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، أما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فهي موحدة، وتتعذر مناقشة تغيير رئيسها الحالي عماد السائح، في ظل حديث دائم عن الاتجاه لعقد الانتخابات.

ورأى أن المصرف المركزي تم توحيده بجعل نائب محافظ هذا المصرف من المنطقة الشرقية، وكما هو معروف للجميع فإن قرار تغيير رئيس المصرف المركزي الصديق الكبير لا يرتبط فقط بقرار النواب والدولة، بل أيضاً بقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية