فرنسا تنوي بناء ثماني محطات نووية تضاف لست معلن عنها لتحقيق أهداف خفض الكربون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد إن بلادها تنوي تشييد ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها سابقا، مشددة على أهمية بناء مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
في هذا السياق، أفادت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية بأن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبا يقدر "أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022".
وأضافت الوزيرة بأن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها "خيار" يمكن أن تلجأ له.
Le projet de loi de souveraineté énergétique de la France que je porterai au Parlement actera la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, en réduisant à 40% leur part dans notre consommation d’énergie en 2035. Mon interview dans @LaTribune ⤵️ https://t.co/mtGwScDssh
— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) January 7, 2024في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول 2030 وصياغته "محايدة على المستوى التكنولوجي".
كما قالت بانييه-روناشيه: "لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد".
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة في 2035، وهو ما سيتطلب "بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات" من الطاقة اعتبارا من 2026.
كذلك، أوضحت نفس المسؤولة بأن ذلك يعادل "قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط". ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلا نوويا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا مفاعل نووي طاقة بديلة بيئة التغير المناخي تلوث طاقة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، بدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة. وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاســـي أن برنــــامج الاستجابة للطلب يعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، ما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال أوليفييه بود، رئيس الشركة: «فــخورون أن نتعاون مع الدائرة بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقـــدراتنا التشغيلـــية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة».