الهند.. المحكمة العليا تلغي قرارا بالإفراج عن 11 مدانا بالاغتصاب الجماعي لمسلمة حامل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
(CNN)-- ألغت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، قرار حكومة ولاية غوجارات بالإفراج عن 11 رجلا أُدينوا باغتصاب امرأة مسلمة حامل بشكل جماعي، خلال أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في عام 2002، وأمرت المحكمة بإعادتهم إلى السجن.
وقالت المحكمة العليا في الهند إن حكومة ولاية غوجارات "تفتقر إلى الكفاءة" لإصدار أوامر العفو، حيث جرت المحاكمة وإصدار الحكم في ولاية ماهاراشترا.
وأضافت المحكمة العليا الهندية أن الرجال أُمروا "بإبلاغ سلطات السجن المعنية خلال أسبوعين من اليوم (الاثنين)".
وكان الرجال الـ11 ضمن حشد هندوسي عام 2002، جرى إطلاق سراحهم بعد أن أمضوا 14 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة، لارتكابهم واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الهند الحديث.
وكانت بلقيس بانو تبلغ من العمر 21 عاما فقط، وكانت حاملا عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي على يد حشد من الغوغاء، قام بقتل 14 من أفراد أسرتها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.
وفي عام 2008، وبعد محاكمة رفيعة المستوى، حُكم على من اعتدوا عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب والقتل. ولكن في أغسطس/ آب 2022، منحتهم حكومة الولاية العفو، بموجب بند في قانون الإجراءات الجنائية الهندي يسمح بإطلاق سراح السجناء، بمجرد أن يقضوا 14 عاما.
الهندالحكومة الهنديةالهندوسيةنشر الاثنين، 08 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الهندية الهندوسية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
حملة قمع حوثية شرسة تدفع نخبة إب إلى الهروب الجماعي.. وحقوقيون يطالبون بتدخل دولي عاجل
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن ما يحدث "جريمة جديدة" تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، بينما طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بتدخل عاجل، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفرض عقوبات على القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
ووفق تقارير حقوقية، بلغ عدد المعتقلين منذ مايو الماضي أكثر من 41 شخصية، تم اقتيادهم إلى أماكن احتجاز سرية ومنع ذويهم من التواصل معهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.
وتحدثت شهادات عن اختطاف أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، في ظل توسع الحملة إلى المديريات الريفية مثل مذيخرة والسياني وحبيش وغيرها، ما دفع نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة المحافظة خوفًا من الاستهداف.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي ضد النهج الطائفي الذي تفرضه الجماعة، ومع تصاعد الأصوات المناهضة لسياسة "الحق الإلهي" التي تتبناها، خاصة في محافظة إب التي أصبحت مركزًا جديدًا للرفض الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي.
من جهته، حذّر المركز الأميركي للعدالة من أن الاعتقالات أصبحت "ممنهجة" وتستهدف الكوادر المؤثرة بهدف إسكات الأصوات الحرة. واعتبر أن ما يجري يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لكبح جماح الميليشيا وإنقاذ المدنيين من جحيم الانتهاكات المستمرة.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة "إرهاب ممنهج" تنفذها الجماعة في خدمة المشروع الإيراني، بهدف إسكات المجتمع المدني وتكريس الحكم القمعي القائم على القهر والخوف.
وفي ظل استمرار هذه الحملة القمعية، تلوح في الأفق بوادر أزمة إنسانية جديدة ونزوح داخلي من محافظة إب، في وقت يزداد فيه الضغط على الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للهاربين من بطش الجماعة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات