قيمته 1.2 مليار دولار.. النقد الدولي يوافق على قرض جديد للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء، على منح الأردن برنامج قرض جديدا قيمته 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/ آذار 2024.
وحسب رويترز يتيح القرض للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج تبعًا لإجراء مراجعات.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن البرنامج الجديد سيبني على أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق؛ لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وأكد أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: انخفاض حركة النقل بقناة السويس 35% بسبب هجمات الحوثيين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص.. وصندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة هو برنامج وطني خالص، ولا يُفرض على مصر من صندوق النقد الدولي أو غيره. وأوضح أن القرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية تُطبق على المواطنين، نافيًا وجود نية لزيادة أسعار المواد البترولية، كما كان يُشاع سابقًا.
لا املاءات على مصر من صندوق النقدوأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر، ولا يفرض أي إملاءات، وأن التعاون معه يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية تتجاوز حدود البرنامج القائم مع الصندوق والذي ينتهي بحلول 2026 أو 2027.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا في مصر تُجري المراجعة الخامسة ضمن البرنامج، وقد أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد مدبولي على أن التقارير الإيجابية الصادرة عن الصندوق تمثل شهادة ثقة مهمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر فرص عمل جديدة.
إلتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا المسار ضروري في ظل التحديات الحالية.
مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات مدبولي: "اكتشاف ذهبي ضخم في أبو مروات: مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة"واختتم بالإشارة إلى تقارير دولية توقعت أن تتجاوز نسبة النمو في العام المالي المقبل 4.2%، مع انخفاض مؤشرات الدين والعجز، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% في الموازنة الجديدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها