تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، والذى استضافته الدولة المصرية للمرة الأولي، وعقد في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية".
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا فى الفكر التنموي، يقوم على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا فى ظل التزايد المضطرد للاحتياجات .
وأضافت أن برنامج "باب أمل"، ورغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري وضعه على خارطة الإنجاز الفعلي، بما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.
باب أملوثمّنت صاروفيم النجاح الذى حققه "باب أمل" فى استخدام مدخلات تنموية متوائمة مع السياق المحلى، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يحتذى به فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتى ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم فى إطار التمكين الاقتصادي، ووزارة التضامن الاجتماعي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج "باب أمل" إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية فى مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل "ازرع" والاقتصاد الرعائى، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.
وتناولت الجلسة حوارا ثريا حول برنامج "باب أمل" كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومى والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.
وعرض المتحدثون دروساً حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن باب أمل التمكين الاقتصادي مؤتمر العمل الخير نائبة وزیرة التضامن التضامن الاجتماعی باب أمل
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل
صراحة نيوز- بقلم / د.ايمن العدينات
في ضوء تقرير المراجعه الثالث الصادر عن صندوق النقد الدولي فقد اشار الصندوق إلى اهمية استدامة الوضع المالي المؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال احداث إصلاحات تعزز هذا المفهوم وذلك بعد صدور الدراسه الاكتوارية الخاصه بهذا الموضوع .
وتوصية الصندوق هذه لا تخرج عن ما ورد في قانون المؤسسة العامه للضمان والذي يشير إلى احداث دراسات اكتواريه كل (3) سنوات للوقوف على وضع المؤسسة وتعزيز مناعتها واستدامتها الماليه .
لكن المستغرب في الأمر خروج بعض الأصوات التي تهول من الأمور وتثير شكوك المواطنين حول وضع المؤسسة ومستقبلها المالي علما بان نتائج الدراسة الاكتوارية لم تصدر بعد.
لقد أشار الزميل الإعلامي إلى عدة نقاط منها ان وضع التقاعد المبكر وتزايده ومنها تزايد قيمة الرواتب التقاعدية ومنها مديونية الحكومه من الضمان وتزايد الأمر إلى اتهام صندوق الضمان الاجتماعي بتفويت فرصة كسب (4) مليار دولا نتيجة عدم شراء حصة بروناي في الفوسفات .
وفي هذا السياق اود ان أشير إلى النقاط التاليه :
ا. بالنسبه لموضوع التقاعد المبكر فلا بد من الاشاره إلى أن الحكومه تقاعد وتعين بنفس الوقت والموضوع ليس بهذه القتامه وعدد الداخلين لسوق العمل اكبر من الخارجين فبيانات سوق العمل أشارت إلى ان عدد الداخلين لسوق العمل بلغ حوالي (95) الف فرصة عمل مستحدثه في عام 2023 بينما بلغ عدد الخارجون حوالي (49) الف عامل .
٢. الحكومة تفتح فرص استثماريه وتشجع القطاعات على الانتاج والتصدير وتقدم خدمات استثماريه بتأهيل المدن الصناعيه وتقديم الكهرباء مجانا وهذا يساهم في زيادة الداخلين لسوق العمل
٣. مواضيع العطاءات الحكوميه والخدمات الحكوميه تقدم فرص كبيره للأردنيين لدخول سوق العمل ورفد الضمان .
٤. مديونية الضمان على الحكومه ليست مجاناً والحكومه من افضل المقترضين وتدفع فوائد سنويه عاليه … ومؤسسة الضمان غير قادرة على اقراض اي جهة هذا الحجم من المبالغ .
ه. الدراسات الاكتوارية لا تتحدث عن توازن على المستوى القريب ولكن على المتوسط والبعيد وهذا ما يجعل الحكومه والضمان دائما على مواكبة ما يحدث وعمل دراسات اكتواريه متقاربة .
١.٦ما بالنسبه لموضوع الاستثمار وشراء أسهم بروناي فالأولى ان تلوم بروناي التي خسرت (٤) مليارات ان كان هذا صحيح ولكن لكل فترة متغيراتها وقراراتها الاستثماريه التي تناسبها .. ولا ننسى ان تحقيق قفزات الارباح يصنف ايضا من المخاطر كما هي تراجع للأرباحوالقيمة السوقيه .
في النهاية فلا شك بان الجميع على رأسهم الحكومه ومؤسسة الضمان وحريصون على استدامة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي فلاخوف أبدا عليها وان نتائج الدراسات الاكتوارية يتم التعامل معها بكل شفافيه وحرص كما انه ليس من مصلحة احد التشكيك وتهويل الامور واتهام الجهات بالتقصير فهذه دولة مؤسسات تناقش الامور بمهنيه والدوله وضعها المالي قوي وملئ ولا داعي لاثارة الشكوك والقلق فعملية الاصلاح جزء من عملية الاستدامة الماليه للمؤسسة وضمان لاستمرار ادائها .
مواضيع ذات صلة