في زيارة مفاجئة.. رئيس حماية المستهلك يتابع آلية تنفيذ قرارات الـ7 سلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تفقد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم في زيارة مُفاجئة فرعي الجهاز بمحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم.
وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والإطمئنان علي سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين في كلاً من الفرعين، كما استمع للمواطنين المُترددين على المقار أثناء الزيارة وإطمئن علي جودة الخدمات المٌقدمة لهم.
وخلال زيارته لفرع الجهاز بمحافظة بني سويف عقد السجيني، اجتماعاً مُوسعاً بحضور قيادات فرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وأثناء زيارته لفرع الجهاز بمحافظة الفيوم عقد اجتماع موسع مع قيادات فرع الجهاز ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي.
والتشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكداً علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الاجتماع مع كلاً من فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك" مع التنسيق أيضاً مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة والتي من اختصاصاتها ما يلي:
- متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمُستهلك علي مجموعة السلع السبعة.
- مُتابعة إلتزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك علي "الأرفف" تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.
- إتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الإمتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد علي الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمستهلك.
- موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.
- التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدي محال البقالة وكافة المنافذ الصغيرة المٌتعاملة علي هذه المنتجات أو السلع.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وشدد السجيني، خلال اللقاء لفرعي الجهاز، للقيادات والسادة مأموري الضبط بالجهاز،علي أن الدولة حريصة علي مُتابعة تنفيذ هذه القرارت لإعادة تحقيق الإنضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يُمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
وإختتم زيارته بمحافظتي بني سويف والفيوم، بالتأكيد علي إستمرار العمل بالطاقة القصوي للجهاز والإنتشار في الشارع خاصة في القري والمراكز، لإعادة تحقيقق الإنضباط في الأسواق كما كانت من قبل، مُثمناً الدور الذي يقوم به الجهاز في الوقت الحالي، كما أثني علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقر مُطالباً بمزيد من الجهد والعمل .
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السلع الاستراتيجية حماية المستهلك ابراهيم السجيني طوفان الأقصى المزيد الشرکات والمنشآت حمایة المستهلک م تابعة
إقرأ أيضاً:
رئيس العبور الجديدة يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، وحرصًا على تحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ميسر للمواطنين بمستوى يليق بهم.
قام المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز بجولة ميدانية موسعة داخل أحياء المدينة، يرافقه السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة.
استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتضمن إنشاء 125 عمارة تضم نحو 3000 وحدة سكنية، تُنفذ طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.
كما شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية في تنفيذ المرافق والبنية التحتية (الطرق – المياه – الصرف الصحي)، وأعمال اللاندسكيب، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
وخلال الجولة، تفقد المهندس محمود مراد مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ15 الذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة، والحي الـ 16 الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتشطيبات ، موجهاً الشركات العاملة بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، تمهيداً لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.
كما تابع رئيس الجهاز موقف تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والفرعية، والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافةً إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات وأماكن انتظار السيارات والمشايات، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، بما يضمن بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.
وخلال لقائه بمسؤولي الإدارات والشركات المنفذة، ناقش رئيس الجهاز أبرز التحديات التنفيذية وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يمثل عنصرًا حاسمًا في إنجاز تلك المشروعات
ووجّه رئيس الجهاز تحذيرًا حاسمًا للشركات المتقاعسة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تأخير في إنجاز الأعمال، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام الكامل والانضباط في الأداء لضمان تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
واختتم المهندس محمود مراد جولته بالتأكيد على أن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية هما المفتاح لضمان نجاح المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات