وول ستريت ترتفع مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات التضخم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند الافتتاح اليوم، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.41 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 37747.14 نقطة.
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.68 نقطة بنسبة 0.18 في المائة إلى 4792.
تكافح المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أجل البحث عن اتجاه واضح خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، حيث أدى تسارع التضخم في أمريكا إلى إضعاف الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أدت الموافقة التنظيمية الأمريكية على الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع عملة البيتكوين الفورية إلى رفع أسهم شركات العملات المشفرة.
فيما حافظت أسعار الذهب على بعض من مكاسبها بعد أن قلصت ارتفاعاتها بشكل ملحوظ فور صدور بيانات التضخم وإعانات البطالة الأمريكية.
وتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 4796.56 نقطة، والذي سجله في يناير 2022، قبل أن يمحو مكاسب الافتتاح.
وقد تعافى المؤشر بنسبة 17% تقريبًا من أدنى مستوياته في أكتوبر، واكتسب زخمًا في ديسمبر بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه نجح في السيطرة على التضخم وأن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة.
أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر مع استمرار الإيجارات في اتجاهها التصاعدي.
وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة (أنيكس ويلث مانجمنت - Annex Wealth Management): "ما تظهره هذه البيانات هو أن الطريق إلى سيناريو الهبوط السلس لن يأتي في صورة خط مستقيم. ويعني رقم التضخم المرتفع بأكثر من المتوقع أنه يتعين على المستثمرين إعادة التفكير في عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذها في عام 2024، ومتى ستحدث هذه التخفيضات".
وأظهر تقرير منفصل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بلغ 202،000 في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، مقارنة مع توقعات بـ 210،000 طلب.
وانخفضت العقود الآجلة التي تتبع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بعد البيانات. حيث يتوقع المشاركون في السوق الآن احتمال بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، مقابل احتمال 70% قبل صدور البيانات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين اسعار الفائدة ول ستريت هبوط قدم ستاندرد آند بورز الاقتصاد المؤشرات الرئيسية البورصة
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة