فضيحة تهز الكيبوب.. سجن تايل ثلاث سنوات ونصف في قضية اعتداء جنسي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
خاص
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكمًا بسجن تايل عضو فرقة NCT ثلاث سنوات ونصف بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي تعود إلى يونيو 2024.
وجاء الحكم عن الدائرة الجنائية 26 بمحكمة سيول المركزية، التي أدانت تايل وشخصين آخرين هما لي وهونغ، بخرق قانون معاقبة الجرائم الجنسية في الحالات الخاصة.
وطالبت النيابة العامة في جلسة 18 يونيو بسجن المتهمين سبع سنوات، لكن المحكمة خفّفت العقوبة نظرًا لاعترافهم منذ البداية، وعدم رغبة الضحية في الاستمرار بالعقوبة، رغم تأكيدها أن الضحية كانت في حالة سُكر وفاقدة للوعي وقت وقوع الجريمة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بحضور 40 ساعة من التثقيف حول العنف الجنسي، ومنعتهم من العمل خمس سنوات في مؤسسات تضم قُصر.
ورفضت المحكمة التماس محامي تايل بتخفيف الحكم استنادًا إلى اعتراف مكتوب، معتبرة أن الاعتراف جاء بعد التوقيف، ولا يعد طوعيًا، وتم الحكم على الفنان الشهير في البداية دون احتجاز، إذ تم توقيفه فور النطق بالحكم، وامتنع عن التعليق حين سُئل عن كلمته الأخيرة.
القضية أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط جمهور الكيبوب، بين مطالبات بمحاسبة عادلة، فيما عبر آخرون عن خيبة أملهم من نجمهم المفضل بعد الكشف عن تفاصيل صادمة حول القضية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتداء جنسي الكيبوب محكمة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية