قالت جمانة هاشم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن جلسة الاستماع لدفاعات الكيان المحتل عن نفسه أمام محكمة العدل الدولية لم تنته بعد، ولكن حتى الآن لم قدم الاحتلال أي حجة قوية.

وأضافت «هاشم»، خلال رسالة على الهواء، أن كل ما تقدم به الاحتلال لا يدل سوى عن فشل قانوني وسياسي في إدارة الدفاع من قبله، وربما لأنه لا يملك الحجج الكافية.

وأوضحت أن حديث محامي الدفاع الإسرائيلي بأن القتال سيتوقف إن أقدمت حماس على تسليم الرهائن، والبعض رأى هذه النقطة على أنها نقطة تفاوض تحاول بيعها إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتحاول أن يكون هناك شروطا مسبقة قبل وقف العمليات العسكرية في غزة بحكم محكمة العدل.

وتابعت: «لكن ما لا تعرفه إسرائيل أن هذه الساحة والمحكمة ليست المكان المناسب لإدراج الرهائن والحديث عن المصالح الإسرائيلية بغض النظر عما تعرض له المدنيون في القطاع، فإسرائيل عاقبت القطاع بأكمله، ولا يخفى ذلك الآن على أحد، وكل هذه الملفات معروضة على الساحة الدولية».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية العدل الدولية

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف


هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025. 
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

طباعة شارك وزارة العدل وزيرالعدل محكمة عمالية متخصصة محكمة ابتدائية

مقالات مشابهة

  • مراسل القاهرة الإخبارية: مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح من جانب مصر لم يُغلق طوال الأشهر الماضية
  • مراسل القاهرة الإخبارية: فوضى توزيع المساعدات بغزة تُفاقم المعاناة وتفتح السوق السوداء
  • لحج: شخص يقدم على تفجير 3 قنابل باسرته وارتكاب مجزرة مروعة
  • القناة 13: جيش الاحتلال يعرض خطة للسيطرة على 90%-100% من غزة وسط مخاوف على حياة الرهائن
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد بـفتح أبواب الجحيم على غزة في حال عدم الإفراج عن الرهائن
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟