أمانة الجوف تنفذ 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نفذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 1296 مخالفة، ومصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكداً تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.
كما أنهت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و 7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الجوف
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: نطالب الحكومة بالعمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية
أشاد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية بإعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب عن خريطة الاستثمار الجديدة التي تتضمن فرصاً استثمارية ومشاريع مرخصة بالكامل بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة، بما في ذلك مشاريع الطاقة والصناعة والسياحة والصحة.
ويتطلب هذا من الحكومة العمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية، والتركيز على المجالات الرئيسية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، تعزيز الترويج الفعال وجذب الاستثمار المباشر.
73 فرصة استثمارية
وقال المكاوي في تصريحات له إن زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص على الخريطة إلى 73 فرصة استثمارية يعد مؤشراً جيداً على ضرورة توسيع المزيد من الفرص حتى يصبح محركاً للنمو الاقتصادي في مصر.
ولما كان دور القطاع الخاص في الاقتصاد حيويا وأساسيا ومهما للتنمية الاقتصادية، فإنه في الفترة الحالية يجب العمل على توفير فرص استثمارية حقيقية مبنية على أبحاث ومشاريع مرتبطة بالمراجعة والتقييم بأرقام وتواريخ محددة للتأكد من أن المشاريع والخرائط حققت الأهداف المرجوة.
زيادة القدرة التنافسية
وأكد المكاوي أن الخريطة تحتاج إلى أن تشمل مشاريع في قطاعات متعددة ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي من شأنها أن تحقق إضافات وفوائد كبيرة لاقتصادات الدولة، يمكن الاستفادة من عوائدها المالية.
وشدد أيضا على ضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لتمكين البلاد من المنافسة في السوق العالمية. وشدد على ضرورة تقييم مجالات الاستثمار من خلال القياس الحقيقي والمستمر والالتزام بحجم الاستثمار خلال فترة زمنية محددة.