بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية وقضايا الدولة لتبادل الخبرات وتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين وزارة التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة.
نص بروتوكول التعاون على استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها، وعقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة .
خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون رحب اللواء وزير التنمية المحلية بالمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ ومستشاري الهيئة معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.
ووجه المستشار مسعد الفخراني الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ .
في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين .
حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة والمستشارة نجوي سليم والمستشار أبو الوفا علام والمستشار وليد البوشي -المستشارين القانونيين للوزارة، كما حضر توقيع البرتوكول من هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الأمين العام. والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني والمستشار عبدالله غلاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
IMG-20240114-WA0012 IMG-20240114-WA0014 IMG-20240114-WA0008 IMG-20240114-WA0007 IMG-20240114-WA0009 IMG-20240114-WA0010 IMG-20240114-WA0011 IMG-20240114-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التنمیة المحلیة هیئة قضایا الدولة IMG 20240114
إقرأ أيضاً:
الكارت الموحد.. خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية
في ظل سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم والخدمات، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل استخراج الكارت الموحد، الذي أعلنت الدولة مؤخرًا بدء تطبيقه تدريجيًا ليحل محل بطاقات التموين التقليدية، ضمن خطة شاملة لدمج وتبسيط الخدمات الحكومية عبر بطاقة ذكية واحدة.
ويُعد الكارت الموحد نقلة نوعية في ملف التحول الرقمي، حيث يدمج في بطاقة واحدة عدة خدمات أساسية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي إسلام الأمين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يمثل قفزة في اتجاه التكامل الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية.
وقال الأمين: "الكارت الموحد يتيح للمواطن استخدام بطاقة واحدة للحصول على كل الخدمات المرتبطة بالدعم والتأمينات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الزحام أمام المصالح الحكومية، ويُبسّط الإجراءات بشكل ملحوظ".
وأشار الأمين إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء الاستخدام، ويعزز من عدالة توزيع الموارد.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في المنظومة الحكومية، وهي أداة فعالة في مكافحة الفساد، خاصة في ملف الدعم الذي طالما شهد إهدارًا في الموارد"، يضيف الأمين.
دعم الاقتصاد والشمول الماليكما شدد المحلل الاقتصادي على أن الكارت الموحد له دور محوري في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح واسعة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، عبر فتح حسابات شخصية بالبريد المصري.
وأشار إلى أن هذا التكامل بين خدمات الدعم والنظام المصرفي يساعد على:
توسيع نطاق الخدمات الرقميةدعم الاقتصاد غير النقديخلق بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدامخطوة نحو المستقبلواختتم الأمين حديثه مؤكدًا أن الكارت الموحد ليس مجرد أداة إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة رقمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُحقق رضا المواطنين وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد وتوجيهها للفئات المستحقة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات