اختطفوا صاحب معرض.. المشدد لـ 5 متهمين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمتهم الأول، وحضوريا للباقين لكل من " ع.ع.م" و" ال.ع.ع" و" م.ج.ف" و" م.ر.ب" و" ا.ن.ا"، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، ومصادرة السلاح الأبيض، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل وحيازة أسلحة بيضاء.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6354 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجنى عليهما تحت بالتهديد بالتحايل، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه على إثر رغبة المجنى عليه الأول " أ.م.ب" صاحب محل قطع غيار، في شراء سيارة معلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم استدراجه من قبل المتهمين "ع.ع.م" عاطل، و"ال.ع.ع" صاحب بازار و"م.ج.ف" سائق و"م.ر.ب" ميكانيكى و"ا.ن.ا" سائق.
وكان بصحبة المجني عليه المتهم الأول "ع.ع.م" أخصائي مشتريات، وما أن وصلوا إلى محل الواقعة اقتيادهم إلى أحد المناطق النائية واشهار المتهمين أسلحة بيضاء في وجه المجنى عليه الأول، وأحدثوا به إصابات في البطن والظهر والأيدي وسرقوا المبالغ المالية خاصته وفروا هاربين.
وبتحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها.
اقرأ أيضاًضبط سيدة ادعت اختطافها لتحقيق نسب مشاهدة عالية على تويتر
الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف طبيب بالجيزة وتنجح في تحريره
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطف جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة