الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مجازاة مدير غرامة موظف الفترة من
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة تعدى مرشح بانتخابات النواب على صاحب ورشة بأسيوط
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر وشقيقه "مرشح لإنتخابات مجلس النواب" بتهديده بإلحاق الأذى به وأسرته بأسيوط والتسبب فى غلق ورشة الحدادة المستأجرة له منذ أكثر من 3 سنوات.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات سابقة بين الشاكى والمشكو فى حقه الأول حول الجيرة لكون الشاكى مستأجر ورشة حدادة بجوار منزل المشكو فى حقه، قاما على إثرها بتبادل التعدى بالضرب على بعضهما دون حدوث إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة فى حينه.
وبإستدعاء المشكو فى حقه الأول (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) نفى ما نسب إليه وشقيقه، وأضاف بقيام الشاكى ببث ذلك المقطع لمساومة شقيقه للحصول منه على مبالغ مالية.
أكدت التحريات قيام الشاكى بغلق ورشة الحدادة المشار إليها بسبب عدم قدرته على سداد قيمتها الإيجارية الخاصة بها منذ 3 سنوات دون تدخل من المشكو فى حقهما.. وقيام الشاكى بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه تزامناً مع إعلان المشكو فى حقه الثانى الترشح للإنتخابات وذلك لإبتزازه ومساومته للحصول منه على مبلغ مالى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025