فايد: قانون المالية 2024 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن قانون المالية لسنة 2024. تضمّن عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وأضاف الوزير أن قانون المالية لطالما كان حدثا مهما في حياة الأمة من المواطنين إلى المؤسسات والمستثمرين.
وبحسب الوزير الذي حل ضيفا بمنتدى “المجاهد”، ستكون سنة 2024 سنة مواصلة الإصلاحات. في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
ويتيح قانون المالية 2024 تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانية الشاملة. وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ قرارات السلطات العمومية، مثل الالتزام بمواصلة زيادة الرواتب. وتعزيز الاستثمارات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي. وتوسيع القاعدة الضريبية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تعزيز الرقمنة وتوسيعها، فضلا عن مواصلة الجهود التصحيحية لصالح مناطق معينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار : حجم التجارة بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024
قال محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر للعام العاشر على التوالي، في ظل شراكة استراتيجية شاملة تجمع بين الجانبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو) وأفريقيا (مصر) اليوم الاثنين حيث أشار الجوسقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً منذ انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل منصة رئيسية لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين بكين والقاهرة.
وأوضح الجوسقي أن الشركات الصينية لعبت دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتي أصبحت نموذجاً للتكامل الصناعي بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر باتت مركزاً لتصنيع المنتجات الصينية وتصديرها إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.
وأكد أن مصر تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع الصين في السنوات المقبلة، عبر جذب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والطاقة، مستفيدين من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر دخول أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل