فايد: قانون المالية 2024 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن قانون المالية لسنة 2024. تضمّن عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وأضاف الوزير أن قانون المالية لطالما كان حدثا مهما في حياة الأمة من المواطنين إلى المؤسسات والمستثمرين.
وبحسب الوزير الذي حل ضيفا بمنتدى “المجاهد”، ستكون سنة 2024 سنة مواصلة الإصلاحات. في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
ويتيح قانون المالية 2024 تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانية الشاملة. وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ قرارات السلطات العمومية، مثل الالتزام بمواصلة زيادة الرواتب. وتعزيز الاستثمارات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي. وتوسيع القاعدة الضريبية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تعزيز الرقمنة وتوسيعها، فضلا عن مواصلة الجهود التصحيحية لصالح مناطق معينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه