2025-10-08@03:53:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1327
«قانون المالیة»:
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في منظمة بدرعضو المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية لتخلفها عن إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة كان ينبغي أن ترسل الجداول وتعد موازنة عام 2026 لتُعرض للتصويت والإقرار استعداداً للحكومة المقبلة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي ، إن “قانون الموازنة نصّ على وجوب إرسال جداولها إلى البرلمان قبل شهرين من بدء العام الجديد، بهدف مناقشتها والتصويت عليها لتدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة المالية المقبلة”.وأضاف أن “الحكومة خالفت قانون الموازنة بعدم إرسالها الجداول خلال المدة المحددة، وجميع المؤشرات تؤكد أنها لن تُحال إلى مجلس النواب في الوقت الراهن”.وأوضح الكاظمي أن “الحكومة لم تكتفِ بمخالفة قانون الموازنة، بل لم تبادر أيضاً...
تزداد الفجوة في الرؤى بين صندوق النقد الدولي والجهات اللبنانية المالية، بعد دخول الهيئات الاقتصادية على الخط الإعتراضي لتوجهات الصندوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء". مواضيع ذات صلة سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار Lebanon 24 سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار 07/10/2025 02:03:23 07/10/2025 02:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24 بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: ترمب سيحاول تضييق الفجوة مع نتنياهو Lebanon 24 بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: ترمب سيحاول تضييق الفجوة مع نتنياهو 07/10/2025 02:03:23 07/10/2025 02:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24 مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب" Lebanon 24 مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون...
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء. اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين. أسدى بعدها الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية: 1ـ بخصوص مشروع قانون المالية 2026: صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية التالية: ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن. ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا. ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،...
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تبون بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية. كما شدد رئيس الجمهورية على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ووجّه الرئيس تبون كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية. كما وجّه رئيس الجمهورية بوضع مخطط لتحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليًا وتقنيًا، واستحداث...
آخر تحديث: 11 شتنبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس،، إن “صندوق التقاعد الوطني جاء كفقرة ضمن تعديل قانون التقاعد الصادر في العام 2006”.واضاف في حديث،أن “وزارة المالية أعدت نظام قانون التقاعد للعام 2006 لكنه حالياً اصطدم بجزئية نظام صندوق التقاعد الموحد أي الجزء من الكل”، مبيناً أن “الأمر الذي أدى إلى إلغاء نظام صندوق التقاعد هو لتتوحد الهيئة العامة للتقاعد بموجب قانونها النافذ بنظام عمل موحد يشمل الصندوق وغيره”. يذكر انصندوق التقاعد هو كيان حكومي اقتصادي يمثل أحد تشكيلات هيئة التقاعد الوطنية بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية، أُسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل ويديره مجلس إدارة يحدد أعماله ومجالات استثمار أمواله.ويستفيد منه كل شخص استحق...
يعد قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الماضي لدوره الهام في دعم النشىء، فصلا عن إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة.برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس أكدت التمسك المصري بالدفاع عن القضية الفلسطينيةواقعة تسمم المنيا تصل البرلمان.. وعقوبات رادعة تنتظر صاحب المطعمقوتنا الناعمة.. الجاليات المصرية بالخارج تطالب بتمثيل عادل في البرلمانبرلماني: توجيه الرئيس بدراسة العفو الرئاسي يعكس النهج الإنساني للجمهورية الجديدةوحظر قانون الهيئات الشبابية إدخال الخمور أو تناولها داخل الهيئات الشبابية، وذلك في إطار حماية هذه المؤسسات من أي ممارسات مخالفة لطبيعتها ورسالتها التربوية والاجتماعية.ونصت مادة 31 على انه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت...
يعتبر القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بدور انعقاده الخامس وصدق عليها الرئيس السيسي.محاولة أخرى فاشلة..برلمانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيينتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.. روشتة برلمانية لمواجهة المطاعم المخالفةبرلماني: معبر رفح ليس ممرًا للتهجير ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني: نتنياهو يهرب من أزماته بأوهام التهجير.. وتصريحاته فى سلة مهملات التاريخوألزم قانون الرياضة الهيئات الرياضية بوضع موازنة سنوية تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات المتوقعة، على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.وحسب المادة (24) من تعديلات قانون الرياضة الجديد يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا...
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل...
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق من مستشاريه، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية. مواضيع ذات صلة اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية Lebanon 24 اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية 02/09/2025 18:56:39 02/09/2025 18:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام استكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية Lebanon 24 سلام استكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية 02/09/2025 18:56:39 02/09/2025 18:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس بري: الرئيس سلام اكد لي انه سيكون هناك كل اربعاء جلسة حكومية لحين الانتهاء من...
التنمّر، كلمة قصيرة بحروفها، لكنها ثقيلة بجروحها وآثارها. ليست مجرّد تصرّف عابر، بل ندبة تبقى عالقة في أعماق كل من يختبرها. قد يظنّ البعض أنّهم تجاوزوا التجربة أو تخطّوها، لكن شظاياها تظلّ مخبأة في زوايا الروح، تظهر في لحظات وسلوكيات، كصوت خافت يذكّر بما كان. ومعظمنا، بطريقة أو بأخرى، ذاق طعم التنمّر: جسديًا، لفظيًا، أو حتى عبر تصرفات جارحة تُلقي بثقلها على القلب وتثير الغضب. وفي لبنان، البلد الذي صُنّف بين الأكثر تعاسة عالميًا، ما زال الغياب تامًا لأيّ قانون يحمي المواطنين من هذه الظاهرة، على الرغم من أن آخر الإحصاءات كشفت أنّ أكثر من 50% من الأطفال في لبنان تعرّضوا للتنمّر في مرحلة ما من حياتهم، سواء كان لفظيًا أو جسديًا. تداعيات التنمّر على الفرد ...
أحال وزير المالية ياسين جابر اليوم، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026. وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة: "عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية، أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه، نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الاصول" وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة هذا وفق ما أكّد عليه وزير المالية مراراً والتزم به من ان إحالته ستكون في موعده الدستوري المنصوص عنه". مواضيع ذات صلة...
أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أن "الجهود الوطنية تتّجه بشكل متسارع نحو معالجة جذرية لأزمة لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه المالي. ويبدو أن خيوط الأمل بدأت تتجمّع، بشكل عملي، حول قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره، بالتنسيق بين السلطات الرسمية ومصرف لبنان". ورأى في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان :" نحو حلول واقعية في 2026"، أنه "وفق المعطيات المتوافرة، يُتوقّع أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزًا قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدّي من العمل". وقال:"هذا التوقيت الواقعي قد يفتح الباب، لأول مرة منذ بدء الأزمة، أمام حلول فعلية تبدأ خلال العام 2026، تشمل خطة شاملة لتوزيع الخسائر تُنصف المودعين، وتعيد الانتظام إلى القطاع، وتحترم قواعد العدالة المالية والمتطلبات...
الثورة نت/.. تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد أحمد طه الوشلي. وأثناء تسلم الإقرار، ثمن المتوكل حرص رئيس المؤسسة على تقديم الإقرار انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، بما يعزز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة. من جانبه أكد الوشلي، أن تقديمه الإقرار يأتي التزاما بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
وأثناء تسلم الإقرار،، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م. لما من شأنه تعزيز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة. من جانبه أكد رئيس المؤسسة ، أن تقديمه لإقراره يأتي إلتزاماً بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية. حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص ، ومساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي ، وعضو دائرة التحري والتحقيق القاضي الدكتور عبدالمجيد ظافر .
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ». وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون. وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية،...
حملت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى الوزراء، إجراءات جديدة مرتقب تنفيذها تشمل التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. وهي إجراءات ستتم وفقا لما جاء في خطاب العرش الأخير، ستضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء. وقالت مذكرة رئيس الحكومة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز...
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 5:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة غير جادة في إرسال تعديل قانون التقاعد العام، رغم المطالبات المتكررة من اللجنة، محذّرة من محاولات حكومية لتمرير قوانين “شعبوية” تخدم أهدافًا انتخابية على حساب القوانين المهمة.وقال عضو اللجنة النائب محمد عزيز نوري، في تصريح صحفي، إن “اللجنة طالبت الحكومة منذ مدة طويلة بإرسال التعديلات على قانون التقاعد، خصوصاً ما يتعلق بإلغاء تخفيض سن التقاعد من 63 إلى 60 سنة، وإعادة العمل بالسقف السابق، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بجوانب مالية وإدارية”.وأضاف أن “الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالبات، وهو ما يعكس عدم جديتها في التعامل مع الملف”، لافتًا إلى أن “هناك مؤشرات واضحة على نية الحكومة ترحيل...
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن هناك توجيهًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، وإننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة وندرس احتياجات شركائنا، حيث جاءت التسهيلات الضريبية في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدةً أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.وأكدت رشا عبدالعال أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدةً جميع الممولين لسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء...
كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.الإشراف على نظام المدفوعات القومي.حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.وفي حالة...
رأى وزير المالية ياسين جابر أن "إقرار قانون تنظيم المصارف يعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحرصاء على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع المالي والنقدي". وشكر جابر المجلس النيابي ورئيسه، الذي أكد مرة جديدة على التزام المجلس بتسهيل كل خطوة تساعد الحكومة على تنفيذ خطتها الإصلاحية، وتدفع باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة اللبنانية، وفي كل إجراء يضمن حقوق المودعين، مؤكدًا "انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعا وزخما باتجاه الوصول الى معالجات تنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة". وعن الاجتماعات التي بدأت...
شكلت المادة الخامسة من مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي لبنان وإعادة تنظيمه محور النقاش الذي طغى على اجتماع الهيئة العامة لإقرار المشروع نظراً لمضمون هذه المادة الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالحسابات السياسية والتوازنات الطائفية، إذ تتضمن هذه المادة تعديلاً للمادة العاشرة من القانون رقم28/1967 بحيث يدخل تعديلاً جوهرياً على تكوين الهيئة المصرفية العليا، إذ باتت تقوم على غرفتين وفق التالي: الغرفة الأولى التي تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العالية المنصوص عنها في القانون السابق الذكر والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مدير المالية العام، قاض خبير بالشؤون المالية، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس اللجنة الوطنية لضمان الودائع، وجرى تكليف هذه الغرفة لتحل مكان لجنة العقوبات المنصوص...
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء"، لافتا الى أن "القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان". واضاف باسيل: "هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو "استبداد" لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل". باسيل أشار الى "غياب الاستقلالية المالية بالكامل"، وتساءل: "كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة...
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره". طباعة شارك الرئيس الموازنة للسنة المالية
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة التهرب والمماطلة في ملف تسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدًا عدم التزام الإقليم ببنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بما نصت عليه المادة (12/ج) من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ترفض تسليم الكمية المتفق عليها، وتستمر في تهريب ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.وأشار الكاظمي إلى أن “عدم التزام الإقليم بتعهداته المالية والنفطية يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد بشكل عادل، ويهدد...
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة. وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال...
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي ». وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن « الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة ». كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي، والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع...
سوريا – أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعديل “قانون قيصر” بدلا من إلغائه، وصوت لصالحه31 نائبا مقابل 23. وقدم المشروع تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز أدوات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان تمهيدا لرفع قانون قيصر بشكل دائم. وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، كما يشترط الإنهاء الكامل للقانون في حال تأكدت الإدارة الأمريكية من التزام الحكومة السورية بتلك الشروط لعامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029. ويلزم القانون المقترح الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية...
ينعقد، الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028. وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية. وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة...
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم مع وزير المال ياسين جابر ، وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية. كما استقبل الرئيس سلام رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة، و جرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها. مواضيع ذات صلة جابر: لدينا اجتماع الثلاثاء المقبل مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد للإسراع في إصدار قانون معالجة الفجوة المالية Lebanon 24 جابر: لدينا اجتماع الثلاثاء المقبل مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد للإسراع في إصدار قانون معالجة الفجوة المالية 22/07/2025 18:17:41...
أعلن رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين عن عقد اجتماع مشترك يوم الخميس 24 يوليوز 2025، يجمع بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا الاجتماع، المقرر في الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة 11 بمجلس النواب، تنفيذًا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية 130.13، ووفقًا لمقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين. وسيشكل اللقاء مناسبة لتقديم الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور كافة النواب والمستشارين أعضاء اللجنتين.
أكد وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتفعيل قانون الشرطة رقم (6) لسنة 2019م، وذلك من خلال مراسلات رسمية متعدّدة، بهدف تعزيز حقوق منتسبي وزارة الداخلية وتحسين بيئة العمل الشرطي. وأشار الطرابلسي إلى أهمية تطبيق هذا القانون في أقرب وقت ممكن، لما يمثّله من خطوة محورية في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني ورفع كفاءة كافة المكونات الأمنية في الدولة. وفيما يتعلّق بملف الإفراجات المالية المتعلقة بالمرتبات، أوضح الوزير أن عدد الملفات التي تم العمل على تسويتها بلغ حتى الآن نحو 18,000 حالة، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية تبشّر بقرب بدء صرف هذه الإفراجات. وشدّد الطرابلسي في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية هي الجهة القانونية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل.جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.إضافة الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية في تعديل قانون المهن الطبيةوكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص مادة 14/ فقرة أولى من مشروع تعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين...
قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة وعدم تحمل الأعباء المالية والبدلات والنسب المقترحة في القانون التي تترتب على ما نص عليه تعديل القانون بضم اصحاب التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء...
أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون تنظيم القطاع المصرفي سيُقر قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات وشيكًا. وأوضح أن الخطوة التالية ستكون البدء في إعداد قانون الفجوة المالية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومستشار الوزير سمير حمود في وزارة المالية، حيث بحثوا نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. وفي تصريح عقب الاجتماع، قال جابر: "استقبلت حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث عقد اجتماعات مهمة مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين أميركيين وفرنسيين، بهدف إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم:(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من...
كتب - محمد سامي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه. وبحسب بيان صحفي، تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط...
زنقة 20. الرباط قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022. وأضاف، في السياق ذاته، أن...
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتهاويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.مروة عبدالمنعم تخرج عن صمتها و ترد علي شائعات زواجهاوالد أشرف داري: اللاعب سعيد بالتواجد...
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالالنائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص”، مبيناً أن “البرلمان حرك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال”.وأضاف أن “الحكومة خالفت الدستور في المادة 62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30 رقم 23 سنة 2023″، مبيناً أن “هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة المواطنين”.
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى 60% خلال 2025المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غداوخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد. وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه. وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري...
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022. وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو. هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة. وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021. وأكد الوزير...
يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم...
زنقة 20 | الرباط شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026. في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم. و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026. و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية قبل...
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام المالي 2025 /2026، أن العمل على نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون اعلي من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الاساسية.وأضاف:«سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية». مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.ولفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلى 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، وتابع أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، وأن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.وقال كجوك:«اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار...
كتبت سابين عويس في" النهار": في سياق الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، تم التركيز على التشريعات التي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي، مما يسهم في استعادة المصارف نشاطها والمشاركة في عملية التعافي الاقتصادي. وقد أقر لبنان تعديلات على قانون رفع السرية المصرفية، وبدأ مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة. لكن النقاشات لم تُظهر تقدمًا ملموسًا حتى الآن، رغم أهمية هذا القانون في تمهيد الطريق لإعداد قانون تحديد الفجوة المالية، الذي يُعتبر أساسيًا لفهم جوهر الأزمة المالية وتبعاتها على الودائع المحتجزة. وزير المال، ياسين جابر، أشار إلى أن تحضير مشروع قانون تحديد الفجوة يتطلب معطيات من مصرف لبنان، وأن الوزارة تعمل على تزويده بها. وتتمثل الأداتان الأساسيتان في قانون السرية المصرفية،...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأشار رئيس اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مؤكدًا أنه ما زالت إلى الآن تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران. ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة على عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والتي جاءت كالتالي: - موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.أحكام قانون التأمين الموحدونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل...
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم...
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج “إثراء”، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة”، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها يوم غد الأربعاء. وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضًا تعريفيًا حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.وام
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات. وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة. وأكد التعميم الالتزام...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على عدة ضوابط واشتراطات يتم على إثرها تحديد الدعم النقدي الشهري .في هذا الصدد، نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.ويقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.شروط حددها القانون لاستمرار تلقى الأسر للدعم النقدى.. تفاصيلوزير المالية: رفع موازنة برنامج الدعم النقدي «تكافل...
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حركة حقوق التابعة لميلشيا كتائب حزب الله، صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن أي مجاملة أو تنازل سياسي يُقدَّم إلى إقليم كردستان سيُحتسب على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضعه في دائرة الاتهام، مشددًا على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية والدستور.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء أوضح سابقًا أن الإطلاقات المالية المرسلة إلى إقليم كردستان لا تُصنَّف كرواتب للموظفين، وإنما تمثل حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقد بلغت أكثر من 13 تريليون دينار، وهو ما وثّقته وزارة المالية رسميًا”.وأضاف أن “الحكومة ملزمة بتطبيق قانون الموازنة والدستور العراقي، وأي تصرف يتجاوز هذا الإطار سيُعدّ مجاملة سياسية للإقليم، ويضع السوداني في موقع المساءلة السياسية والقانونية”.وتابع العكيلي: “وزارة المالية...
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية. وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. وأضاف: «تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية...
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، و/ محمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات...
أثار اعتقال الناشطة الكينية روز نجيري، التي أنشأت موقعا إلكترونيا ينتقد مشروع قانون المالية الجديد في كينيا، موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي الواسع، وسط اتهامات للسلطات بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة عبر الإنترنت. وكانت نجيري، وهي مطورة برمجيات شابة، قد أطلقت موقعا تفاعليا يشرح بلغة مبسطة تأثيرات مشروع قانون المالية لعام 2025 على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد حقوقي: إسرائيل تحول توزيع المساعدات أداة للإبادة الجماعية بغزةlist 2 of 2محكمة شعبية تتهم إسرائيل بالإبادة ومقرر أممي يشيد بهاend of list ولقي الموقع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحقه. وقالت الشرطة الكينية إن اعتقال نجيري جاء على خلفية "نشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام"، في حين...
السوداني يؤكد على الالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وإقرار قانون النفط والغاز
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إصلاح المصارف، جلسةً بحضور وزراء المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والعدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب عدد من النواب أعضاء اللجنة. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة، أعلنت اللجنة أنها حققت تقدماً في النقاشات، وبلغت المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وتمّ التعمق في النقاش حول هاتين المادتين نظراً لأهمية الخيارات المطروحة بشأن تركيبة الهيئة وصلاحياتها، وسط مقترحات جدية من الحكومة ومصرف لبنان. وأوضحت اللجنة أن التركيز على هاتين المادتين أساسي، كون حسم موضوع الهيئة المصرفية العليا يفتح المجال لإقرار باقي المواد بسرعة. ويتعلق النقاش الأساسي بخيارين: الأول، إنشاء...
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية. وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار. وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس....
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى يوم الجمعة القادم ، الموافق 6 من شهر يونيو الجاري . ويرتكب المواطنون أفعال عدة خلال احتفالهم بالأعياد، دون الأخذ في الاعتبار أنهم يرتكبون جرائم تعرضهم للمسائلة القانونية، والتي نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .عقوبة تصوير المواطنون دون إذنيلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.وتصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز...
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعيةنائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعاتجمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقاريةوزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمالكما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد...
الاقتصاد نيوز - بغداد نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض. وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر...
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع 13 شركة صينية فرص التعاون في السياحةأسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواقأوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً...
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء...
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة. جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية. وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت...
أثار قانون جديد صادق عليه مجلس النواب يوم 13 ماي الماضي، « يسحب » صلاحيات من الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ويمنحها إلى المديرية العامة للضرائب، جدلاً بشأن مصير 6000 موظف تابعين للخزينة، بعد نزع نحو 70 إلى 80 في المائة من اختصاصاتها. يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصودق عليه في غرفتي البرلمان، ولم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وسط أنباء عن رفض نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الاستغناء عن موظفيه بعد « سحب » اختصاصات عديدة من الخزينة العامة. وأفادت مصادر « اليوم 24 » أن اجتماعاً تقنياً « ماراطونياً » عقدته وزارة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي على ثلاث مراحل، استبَق نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، بحضور مسؤولين عن الخزينة العامة والمديرية العامة...
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنيةمشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيهاالدكتور محمد فريد:نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 - 2024. وقد وقع الرئيس السيسي قانون رقم 64 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية (2023 - 2024)، بقيمة 231 مليونا و83 ألفا و980 جنيها. ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 65 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية (2023 - 2024)، بقيمة 79 مليونا و570 ألفا و302 جنيه. كما وقع السيد الرئيس قانون رقم 66 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية (2023 - 2024)، بقيمة 10 مليارات و735 مليونا و845 ألفا و612 جنيها. ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 67 لسنة 2025 بربط حساب ختامي...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 -2024. ونصت المادة الأولى على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 بمبلغ جنيه 4.374.402.735.102 فقط (أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه.. نشر القانون في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاًالرئيس السيسي محذرًا من تأخير المشروعات: يحرم مئات الآلاف من مصدر رزقهم الرئيس السيسي يعزي محافظ الوادي الجديد في وفاة شقيقه الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات...
زنقة 20 | الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي توصل بها من طرف البرلمان حول مشروع قانون المسطرة بلغت 1384 تعديل. وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء من هذه التعديلات ، في حين لم يتم الاستجابة لباقي المقترحات لارتباط جزء كبير منها بحسب قوله، باقتراحات الصياغة أو التعديلات في المضمون، تخالف المحددات الاساسية التي بني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة. وزير العدل، أشار إلى أن بعض التعديلات الأخرى تم رفضها أيضا نظرا لما يتطلب تنفيذها لإمكانيات بشرية ومادية ضخمة. وهبي، قال أن قانون...
أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء، برئاسة سعيد العابدي، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة»، عن السنة المالية المنتهية في 13 - 12 - 2024.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.ويتضمن مشروع القانون مادتين: اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ان قانون التمويل والسيولة تم الانتهاء منه.. وقانون الصكوك الحكومية سينجز قريبا، وهذا الأمر بفضل جدية الحكومة وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان تطلعات التمويل العقاري في الكويت بحضور الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وحمد المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي.
زنقة 20 ا الرباط قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية. وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي. وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. كما طالبت اللجنة...
يعقد مجلس الشيوخ جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيمكما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعيةويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير لجان المجلس المختلفة حول طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب، تشمل:1. اللجنة الدستورية والتشريعية: مناقشة طلبين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة...
صراحة نيوز ـ أنهى مجلس الاعيان دورته الاولى بإقرار ٣ مشاريع قوانين هما مشروع قانون التعاونيات، ومشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية ومشروع قانون العقوبات إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة. وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة العشرون في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتوقع صدور ارادة ملكية بفض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرون خلال الأيام المقبلة؛ فيما تبقى مسالك عبد دورة استثنائية من عدمها رهن التطورات الداخلية والخارجية . كان ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان صباح امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وبحسب مشروع قانون التعاونيات ينشئ صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني،...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين : التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والمعدل لقانون العقوبات كما وردت من مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة. وينشئ مشروع قانون التعاونيات صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية. وينظم مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع. ويهدف معدل قانون العقوبات إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم...
صراحة نيوز ـ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة المالية، الأحد، سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال الثلاثة أعوام 2023 و2024 و2025، حيث شملت مجالات التوظيف والتثبيت في عدد من مؤسسات الدولة. وقالت وزيرة المالية طيف سامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة الموازنة قامت بتنفيذ ما جاء بالمادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025)"، مبينة أنه "المجموع الكلي لعدد الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها في الموازنة الثلاثية بلغت 921 ألف و665 درجة". وأوضحت، أنه "تم تثبيت 396521 من العقود على الملاك الدائم للمحاضرين والإداريين لوزارة التربية، وعقود الوزارات الأخرى كافة، بالإضافة الى استحداث 6910 درجات وظيفية للمفصولين السياسيين للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن استحداث 103818 درجة للمفسوخة عقودهم ضمن قانون...
يفترض أن يكون الدستور والقانون، المرجع الوحيد ذا الطبيعة الإلزامية الذي يحكم عمل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها. لكن في العراق لا تبدو هذه الفرضية صحيحة؛ وعلى جميع مستويات إدارة الدولة؛ فقد ألزم الدستور الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي (حساب الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية لسنة مالية منتهية) إلى مجلس النواب لإقراره. لكن الحكومات المتعاقبة، ومجالس النواب المتعاقبة، تواطأت جميعها على إقرار قوانين الموازنة العامة دون إقرار قوانين الحسابات الختامية، وإلى حد هذه اللحظة لم تقدم الحسابات الختامية للسنوات 2016 إلى 2024 إلى مجلس النواب لإقرارها، وآخر حسابات ختامية قدمت إلى مجلس النواب، كانت موازنة عام 2015 وقد أقرت عام 2023! ما يعكس عدم اهتمام مجلس النواب باقرار قوانين الحسابات الختامية، هو التنازع بين القوانين التي شرعها...
كتبت- داليا الظنيني:تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر السابق، أن اللغة العربية ليست فرضًا شرعيًا على المسلمين غير الناطقين بها، وأن الإسلام والعروبة لا يتطابقان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العربية هي لغة القرآن والسنة، ولا يمكن التعبد بهما إلا من خلالها وزير المجالس النيابية: جلسات موسعة لمناقشة قانون الإيجار بمراعاة الجميع قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع...
صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع البيان التالي: "تبدأ اليوم لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف؛ ان تكتل الجمهورية القوية سيدفع بكل قوّته لمناقشة مواد هذا المشروع والتفاهم مع الكتل الأخرى لمحاولة إنهاء مناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن". وقال:"يبقى على الحكومة ان تسرع بإرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية بأسرع وقت ممكن إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن ايضاً، لأن الجميع يعلم أنه لن يصبح قانون اعادة هيكلة المصارف نافذاً الا بعد صدور قانون الانتظام المالي والفجوة المالية. لا بل من المستحسن ان تكون الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الانتظام المالي قبل الانتهاء من مناقشة قانون اعادة هيكلة المصارف لكي يُدخل على قانون اعادة هيكلة المصارف التعديلات...
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب إبراهيم كنعان، الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن. وبعد اللقاء، ادلى النائب كنعان الى الصحافيين بالتصريح الآتي:"تشرفت بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون بعد زيارتي الى واشنطن، ولقاءاتي هناك مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإدارة الأميركية. خلاصة الموضوع هي ان لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيدا او مجديا لنا ، اذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحية وسيادية ووطنية بإمكانها احداث الفرق. الدول ليست جمعية خيرية، والعمل الذي يقوم به فخامة الرئيس والحكومة، هو بداية جيدة أرسلت إشارات إيجابية ان كان لمؤسسات المجتمع الدولي او للإدارة الأميركية حيث أجريت...
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن...
من الأحاديث التى ما كنت اعتقد أننى سأضطر نشرها سريعا ما قاله لنا محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى قبل أيام فقط ونحن نسير لتدشين حصاد القمح بالجزيرة وقال لنا المهندس المحافظ على المشروع أن دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ظل داعما للمشروع رغم أن قانون ٢٠٠٥ الساري حتى اليوم لا يلزمه بذلك ولكن الدكتور جبريل -وهذه من عندي- لا يتوقف عند الأرقام ولا يتجمد مع النصوص وهو يتحرك دائما وفق تقديرات الحال والظروف -للناس والمشاريع!! ذكرت هذا الحديث وانا استمع اليوم لمخاطبة نارية من القائد ابوعاقلة كيكل بالجزيرة وهو يعلق على أحد المتداخلين الذي زعم أن المالية قد رفعت يدها عن مشروع الجزيرة وهو القول الذي دفع كيكل لرفع صوته عاليا إننا نؤيد كيكل في ثورته ونحن مع الجزيرة...
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب...
محمد ياسين تلقت «الخليج» استفسارا من أحد القراء أفاد فيه بأن الديون تراكمت عليه ولم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين، متسائلا عن كيفية الاستفادة من قانون الإعسار لتخفيف أعباء تلك الديون.أجاب عن السؤال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، يتيح للأفراد خيارين لمواجهة التعثر المالي: الأول، تسوية الالتزامات المالية من خلال خطة منظمة، والثاني، اللجوء إلى إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.وأوضح د. نصر أنه في حال كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تمنعه من سداد ديونه، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على فرصة لإعادة تنظيم ديونه وتسويتها عبر إجراءات ميسرة. وتقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدة المدين في إعداد خطة التسوية والإشراف على تنفيذها.ويجرى...
الاقتصاد نيوز _ بغداد تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها". وبين كوجر، وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي. وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة...
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات