برلماني لـ وزير التموين: المواطن يئن من ارتفاع الأسعار.. ومتى نطبق التسعيرة الجبرية؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، إن المواطن يئن ومن حقه أن يجد السلع الهامة متوفرة فى الأسواق، مشيرا إلى أن المواطن يعانى حاليا من تفاوت الأسعار في السلع الهامة، مثل: الأرز الذي ارتفع سعره من 8 جنيهات لأكثر من 30 جنيها، وكيلو السكر من 10 جنيهات لأكثر من 40 و50 و60 جنيها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة والداخلية بشأن مشكلات الأسعار والدعم والمخابز.
ووجه المندوه، حديثه لوزير التموين، قائلا: «سبق وأعلنتم أن القانون يسمح للحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، فهل في هذا الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع، مثل: الأرز والسكر، لا يجوز تطبيق تلك التسعيرة الجبرية؟ متسائلا، متى نطبق التسعيرة الجبرية؟
وقال المندوه، إن ما يحدث فى الأسواق يعكس عدم الرقابة، موضحا: «نعلم أن هناك أزمة غلاء عالمي، لكن في نفس الوقت هناك تفاوت كبير فى أسعار السلع، ما يؤكد أننا نفتقد الرقابة».
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط الرقابة، بهدف السيطرة على الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار التسعيرة الجبرية السيطرة على الأسعار وزير التموين التسعیرة الجبریة
إقرأ أيضاً:
برلماني يشكو ارتفاع سعر “التقلية” لوزير الفلاحة
زنقة 20 | متابعة
احتج النائب البرلماني عن إقليم الجديدة المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، عن ارتفاع أسعار “التقلية” قبيل عيد الأضحى.
الفاطمي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، دق ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المهول في أسعار “التقلية” أو ما يُعرف بـ “الدوّارة”، والتي تُعدّ جزءًا أساسيًا من طقوس عيد الأضحى لدى الأسر المغربية.
وأشار الفاطمي إلى أن هذه “الدوارة” التي تشكل ركيزة مائدة العيد، باتت تعرف ارتفاعًا غير مسبوق، ما يزيد من معاناة الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها أمام تحديات كبيرة.
وأكد البرلماني الاشتراكي أن ارتفاع الأسعار يندرج في سياق عام من الغلاء يمسّ المواد الغذائية واللحوم الحمراء، محذرًا من استغلال هذا الظرف من طرف المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، خاصة مع تزايد الطلب واقتراب عيد الأضحى.
وطالب الفاطمي من وزير الفلاحة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط أسعار “التقلية”، متسائلًا أيضًا عن مدى وجود سقف سعري أو آليات صارمة لمراقبة الأسواق والحد من المضاربة.