صباغ: ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كامبالا-سانا
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بسام صباغ ضرورة حشد كل الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية له ووقف محاولات التهجير القسري بكل أشكالها.
وخلال مشاركته في الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للقمة التاسعة عشرة لبلدان حركة عدم الانحياز المنعقد حالياً في العاصمة الأوغندية كامبالا، شدد صباغ على الحاجة لمحاسبة (إسرائيل) على أفعالها الإجرامية، مشيداً بهذا الصدد بمبادرة جمهورية جنوب أفريقيا بمقاضاة (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية على جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، ودون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
إلى ذلك ناقشت مجموعة أصدقاء الدفاع عن الميثاق، كل ما يتعرض له ميثاق الأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من مئة يوم على الشعب الفلسطيني الأعزل، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقه والتي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
هذا وقد اعتمد الاجتماع إعلاناً سياسياً، أعرب فيه المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتزامهم القوي بدعم نضاله من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أعرب الإعلان عن القلق العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة الأراضي السورية، مرحباً بالجهود الهادفة لمساءلة (إسرائيل) عن جرائمها، وعن الرفض القاطع لكل التدابير القسرية الأحادية المستخدمة كأدوات ضغط سياسي واقتصادي ضد أي بلد وخاصة الدول النامية وشعوبها، داعياً إلى الرفع الفوري والكامل وغير المشروط لتلك التدابير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"الوعي" يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
يتابع "حزب الوعي" بقلق بالغ القرار الخطير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بدولة فلسطين، في خطوة تصعيدية تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والقرارات الدولية، واستفزازًا لمشاعر ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين وشرفاء العالم، وللرأي العام العالمي المنادي بالعدل والحرية وإنهاء الاحتلال.
وإذ يدين الحزب بأشد العبارات هذا القرار الاستيطاني غير الشرعي، فإنه يؤكد أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من فرص لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكشف عن نوايا توسعية تسعى إلى تكريس واقع الفصل العنصري، ونهب الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها الأصليين.
ويشدد "حزب الوعي" على أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، فضلًا عن مخالفته الفادحة لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 لسنة 2016، الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة غير قانونية، بالإضافة إلى تجاهله الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن هذا القرار لا يمكن فصله عن مسلسل التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك التمهيد لعمليات التهجير القسري أو الطوعي عبر إحالة سُبل العيش إلى المستحيل، والعدوان العسكري المتكرر، ومخططات تهويد القدس، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الأحادية، وحماية الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد "حزب الوعي" دعمه الكامل والثابت للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، ويجدد دعوته إلى توحيد الجهود العربية والدولية للرد على هذا التصعيد، من خلال المسارات الدبلوماسية والقانونية والشعبية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه سلطات الاحتلال.
تحيا فلسطين حرة عربية
كل التحية لصمود شعبها المقاوم
وليبقَ الشعب المصري والدولة المصرية صوتًا وطنيًا وعربيًا حُرًا، مدافعًا عن الحق والعدل، وعن القضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية