وكيل "سياحة الشيوخ": الدولة تبذل جهودا كبيرة للتنشيط والترويج السياحي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالمجلس، إن السياحة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، وتبذل الدولة جهود كبيرة للتنشيط الترويج السياحى من خلال قنوات كثيرة، منها جهود هيئة تنشيط السياحى، ومشاركة مصر فى المعارض أو ما يعرف البورصات العالمية للترويج السياحى، والمشاركة فى معرض برلين وبورصة لندن وبورصة ميلانو.
وأشارت “عبد السلام” إلى انه ليس فقط على المستوى الرسمى وإنما على مستوى القطاع الخاص ايضا، ولكن رغم ذلك تدل المؤشرات أن مصر تحتل المركز ٥١ عالميا فى المنافسة العالمية للسياحة والسفر، وهو مركز لايليق بالثراء الحضارى لمصر، حين تحتل الإمارات المركز ٢٥، وقطر فى المركز ٤٣.
وأوضحت وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس الشيوخ سهير عبد السلام خلال كلمتها في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة ان هناك عدة أمور هامة لتطوير صناعة السياحة فى مصر: أهمها
١- رفع جودة الخدمات السياحية، وذلك بتقديم نوعية عالية من الخدمة وبشكل مستمر وبصورة تفوق قدرة المنافسين الاخرين، وفقا لمعايير موضوعة مسبقا، يمكن قياسها، بما يحقق ولاء العملاء للمنشآت والخدمات السياحية، ويتوائم مع الثقافات والعادات المختلفة لفئات السائحين.
٢- التسويق للمقصد السياحى، وتكوين صورة ذهنية إيجابية للمقصد السياحى فى مصر، وبناء الثقة المتبادله بين السائح والمقصد السياحى الذى يزوره، لتكرار الزيارة، ونقل تجربته الإيجابية لسياح جدد. عن طريق مايعرف فى هذا المجال ب word of mouth ، وتشير الاحصائيات إلى أنه اذا كان ال word of mouth ايجابة تصل إلى ١١ فرد اخرين، أما إذا كانت سلبية تصل إلى ٣٧ فرد، ومصر غنية بالمقاصد السياحية التى تتطلب الاعلان عنها عبر وسائل الإعلام الرقمى منخفض التكلفة، والتى يمكن من خلالها تصحيح الصورة الذهنية لدى السائح، ومواجهه ايه شائعات تستهدف ضرب السياحة فى مصر.
٣- فتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب الأسواق التقليدية، فى روسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وغيرها،والاسواق الجديدة ينبغى ان تتوجه الى استراليا والصين وامريكا الجنوبية على سبيل المثال، وتشير الاحصائيات إلى أن السياحة الأوربية إلى مصر تبلغ نسبة ٦٢.٦% ، والعربية ٢٦.٤%. والامريكية ٥.٥%. والدول الأخرى ٥.٢%، وهو امر يتطلب سرعة التحرك إلى الأسواق السياحية الجديدة.
٤ - مضاعفة الغرف الفندقية لاسيما وأن هناك أكثر من ٢٣ الف غرفة فندقية مغلقة فى مصر. واذا كان المستهدف وصول ٣٠ مليون سائح إلى مصر خلال الخمس سنوات القادمة، فإن مضاعفة الغرف الفندقية العاملة امر بالغ الاهمية.
٥ - الاستغلال الامثل لمقومات مصر السياحية المتعددة، والتى لم يستغل كثير منها حتى الان، مثل شريط الساحل الشمالى بأكمله، خلال شهور اعتدال المناخ التى تصل إلى عشرة أشهر فى السنة، لاسيما فى ظل التطورات الكبيرة فى منطقة العالمين الجديدة، لماذا لايسند هذا الأمر إلى شركات عقارية تدير تلك السياحة بمهارة وبشكل دولى.
٦- استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى، فى تحليل البيانات والرد الآلى على الاستفسارات، والتسويق الذكى، وانشاء واقع افتراضى يجسد المعالم السياحية مثير للاهتمام،
٧- الارتقاء بالثقافة المجتمعية ونشر الوعى السياحى بين فئات الشعب، وأهمية السائح بالنسبة لبلد حضارى مثل مصر، وذلك للارتقاء بالسلوك فى التعامل مع السائح وتقديم المساعدة والرعاية له بشكل يليق بقيمة مصر ، ولاينطوى على أيه استغلال أو مغالاة أو اساءةِ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الترويج السياحي فى مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل نيابة الأموال العامة بذمار لـ “الثورة “: نعمل على استعادة المال العام وتطهير القضاء من الفساد
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل
الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار
في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت في النزاعات التي عطلت مسار العدالة، وصولاً إلى استصدار أحكام قضائية حاسمة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة.
ولتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، كان لـ”الثورة” لقاءٌ خاصٌ مع القاضي إبراهيم محمد أحمد العمدي- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار، الذي استهل حديثه بتحية وطنية صادقة، مبتهلًا إلى الله بأن يمنّ على الشعب والقيادة الثورية والسياسية بالخير والنصر المبين، قبل أن يفتح لنا أبواب رؤيته الإصلاحية الجادة في المشهد القضائي:
تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين بهدف التشهير بقضاة شرفاء
رؤية إصلاحية
تحدث القاضي العمدي بإسهاب عن الجذور العميقة للاختلالات التي تعاني منها المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن تقييم هذا الوضع ينطلق من معايشة ميدانية ومسؤولية قرآنية ووظيفية، مستندًا إلى محاضرات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي شكلت بوصلة إصلاحية في مواجهة الفساد.
وأكد أن جوهر الرؤية الإصلاحية يكمن في تشخيص الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الاعوجاج في سير العدالة، والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، ضمن خطة متدرجة تراعي ظروف البلد الصعبة في ظل العدوان والحصار، مع اعتماد مبدأ الأولويات في معالجة الاختلالات، لا سيما تلك التي تُلقي بظلالها الثقيلة على الأداء القضائي.
أوجه الخلل
وأشار القاضي العمدي إلى أن أبرز جوانب القصور تتمثل في بطء إجراءات التقاضي وطول أمد القضايا، فضلًا عن انحراف بعض القضاة والموظفين عن أداء واجباتهم بسبب ضعف الوازع الديني أو سوء الاختيار والتعيين أو غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية.
ولم يُغفل القاضي العمدي جانبًا آخر بالغ الأهمية وهو تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين سيئي النية بهدف التشهير بقضاة شرفاء معروفين بنزاهتهم.
ولفت القاضي العمدي إلى أهمية توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة بما يتيح للقاضي التفرغ الكامل لمسؤوليته ويصون استقلاله ونزاهته.
كما شدد على أن القضاء ليس مؤسسة خدمية فحسب، بل هو أيضًا جهاز إيرادي يرفد خزينة الدولة برسوم وغرامات ضخمة ويمكن –بل يجب– تخصيص جزء من تلك الإيرادات لتطوير الجهاز القضائي وتحسين أوضاع العاملين فيه.
مقترحات عملية للإصلاح
ووضع القاضي العمدي خارطة طريق واضحة المعالم لإصلاح المؤسسة القضائية تتمثل أبرز ملامحها في:
• تفعيل مبدأ الثواب والعقاب: من خلال حصر القضاة والموظفين الفاسدين في كل محافظة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم مقابل تكريم الكفاءات النزيهة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
• تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي القضاء: عبر ضمان الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم ولأسرهم، مما يعزز استقرارهم المهني والنفسي.
• إنشاء شرطة قضائية مستقلة: تتبع القضاء ماليًا وإداريًا لضمان تنفيذ الأحكام وسرعة الإجراءات.
• رفد المحاكم والنيابات بكوادر مؤهلة: اختيار قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ممن تتجسد فيهم مواصفات الحكم العادل، كما رسمها الإمام علي، عليه السلام.
• تبني إجراءات مختصرة وعملية: لتسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع معاناة المواطنين.
كلمة أخيرة
وختم القاضي العمدي حديثه بالتأكيد على أن إصلاح القضاء ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل وأن هذا الإصلاح لن يكتمل إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية ومواصلة العمل بروح المسؤولية الإيمانية، مؤكدًا أن القضاء العادل هو عماد الدولة العادلة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات