حينما تصبح قاعات الامتحان ميادين صمود

حيدر المكاشفي

منذ الأيام الأولى للحرب، كان واضحا لكل ذي بصر وبصيرة فيما عدا مشعلي الحرب من الكيزان وفلولهم والمستفيدين من نظامهم وقيادات الجيش المتحالفة معهم، أن تطاول أمد هذه الحرب سيؤدي لنتائج كارثية مهلكة على البلاد والعباد، وأن كل يوم يمر على الحرب يعني المزيد من الخراب والدمار والضحايا وتوسع رقعة الحرب وجغرافيتها، وهذا ما حدث بالفعل الى أن وصلت الكارثة الان الى ما يهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيمها وتفتيت كيانها الحالي.

.فبعد مرور حوالي العامين ونصف على الحرب أضحى خطر تفكيك البلاد وتقسيمها ماثلاً، تجسده مجموعة من سياسات حكومة بورتسودان من جهة ومجموعة (تأسيس) من الجهة الاخرى، وتغذيه جملة من الممارسات يأتي على رأسها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي أحدث زلزلة في النسيج الإجتماعي بما يهدد الوجدان الوطني والتماسك المجتمعي والسلام الاجتماعي بالتدابر والتباغض والتباعد والانقسام، وعززت هذا الخطر الماحق وجعلته واقعا معاشاً، ما اتخذته سلطة بورتسودان من سياسات تمثلت في قرار تغيير العملة الذي فرض على الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش التعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع. وكذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع، اضافة الى عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية، بل وحرمان البعض منها لأسباب سياسية وجهوية، وقد أدت هذه السياسات الممنهجة والمتعمدة الى تكريس واقع الانقسام القائم أصلاً بسبب الحرب التي تقاسم فيها طرفيها السيطرة على أجزاء البلاد، فقد قسمت الحرب السودان إلى جزئين، جزء في غرب السودان في دارفور وكردفان وهي تحت سيطرة ونفوذ قوات الدعم السريع التي تسعى الان بخيلها ورجلها للسيطرة على الفاشر، لتبسط نفوذها بالكامل على اقليم دارفور الذي يساوي مساحة دولة فرنسا وتنفرد به ملكية خالصة لها، وجزء آخر في شرق السودان في كسلا والقضارف والبحر الأحمر، وشمال السودان في نهر النيل والشمالية تحت سيطرة ونفوذ الجيش، في تجسيد عملي على الارض لما يسمى دولة النهر والبحر أو قل النسخة المحدثة والمطورة لما يعرف بمثلث حمدي، وأصبحت المناطق تحت سيطرة الدعم السريع تتبع لها بالكامل عسكرياً وإدارياً، وشكلت فيها مجالس للحكم خاصة بها دون أي وجود للحكومة فيها، وقد مثلت هذه الخطوات البداية الفعلية لتقسيم البلاد، وللأسف تسعى بعض القوى السياسية والحركات المسلحة المكونة لجماعة (تأسيس) بزيادة الطين بلة لتكريس واقع التقسيم، بعزمها على انشاء حكومة موازية والتمهيد لذلك باعلان تشكيل الهيئة القيادية للجماعة.

تنعقد هذه الأيام امتحانات الشهادة السودانية للمرة الثانية في ظل الحرب المستعرة التي دخلت عامها الثالث، حربٌ مزّقت البلاد وقسمت خريطته الجغرافية وأعادت رسم خطوط التماس بين القوى المتصارعة. وفي قلب هذا الجحيم، تقدّم آلاف الطلاب للجلوس لامتحانات مصيرية وسط ظروف استثنائية، بينما حُرم آلاف آخرون من هذا الحق لأسباب شتى على رأسها ان بعضهم يعيشون في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبعضهم بسبب التهجير أو انعدام الأمن أو تعطل الخدمات الأساسية.ولم تكن الامتحانات هذه المرة هي الأولى التي يتحدى فيها الطلاب وذويهم الظروف السياسية والأمنية القاسية، لكن هذه الدورة تحديداً تكشف حجم التصدع العميق الذي أصاب جسد الدولة السودانية. فبعض المناطق مثل المرة الفائتة تشهد امتحانات بترتيب من سلطات بورتسودان، وأخرى تحت إدارة قوات الدعم السريع (السلطة الفعلية في مناطق سيطرتها)، في مشهد يعكس حجم الانقسام الجغرافي والسياسي الذي بات يتحكم في كل تفاصيل الحياة اليومية.

ورغم الجهود المبذولة لإقامة الامتحانات، إلا أن المشهد العام يوحي بأن العملية التعليمية لم تعد أولوية لدى الأطراف المتصارعة. فسلامة الطالب باتت مسؤولية فردية، والبيئة المدرسية تحولت إلى منطقة خطر دائم، والبنية التحتية لمعظم المدارس انهارت أو تحولت إلى ثكنات عسكرية.الوجه الآخر للأزمة يكمن في آلاف الطلاب الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة التعليم قسراً. هناك ولايات كاملة لم تُعقد فيها الامتحانات بسبب العمليات العسكرية المستمرة، وهناك طلاب فقدوا منازلهم وأوراقهم الثبوتية وحتى مدارسهم، فضلاً عن الذين فرّوا إلى دول الجوار أو إلى ولايات بعيدة ولم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز الامتحانات.هذا الواقع يخلق جيلاً من المنقطعين قسراً الذين سيتحولون مع مرور الوقت إلى قنبلة موقوتة في جسد المجتمع السوداني، شباب بلا شهادات، بلا مهارات، وبلا مستقبل واضح. هذه الفئة ستكون الأكثر عرضة للانخراط في مسارات العنف والتجنيد في صفوف المليشيات أو الدخول في دوائر الجريمة المنظمة أو الهجرة غير النظامية.ولطالما كان التعليم صمام الأمان في المجتمعات الخارجة من الأزمات، وهو المفتاح لأي مشروع وطني للنهوض وإعادة الإعمار. لكن في الحالة السودانية مع الحرب، صارالنظام التعليمي نفسه واحداً من ضحايا الحرب، ما يعني أن البلاد تخاطر بفقدان جيل كامل، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل على مستوى القيم والانتماء الوطني أيضاً.فاستمرار الحرب وتعطل العملية التعليمية بهذه الصورة سيؤدي إلى ضعف في الكوادر الوطنية، ويُعمّق أزمة نقص الكفاءات، كما سيؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد. فكيف يمكن لدولة أن تتعافى إذا كان جيل المستقبل بلا تعليم وبلا فرص ، ان الأزمة الراهنة تفرض على القوى السياسية والمدنية أن تنظر إلى التعليم كأولوية قصوى في أي عملية تفاوض قادمة. يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية لحماية حق الطلاب في التعليم بغض النظر عن مناطق سكنهم أو القوى المسيطرة عليها. كما أن المجتمع الدولي مطالب بأن ينخرط بفعالية لدعم العملية التعليمية في السودان كجزء من استجابته الإنسانية، لا أن يكتفي بتقديم الغذاء والدواء فقط.المسألة اليوم تتجاوز امتحان شهادة إلى امتحان مصير أمة بأكملها. فإما أن نستدرك الأمر ونحفظ ما تبقى من هذا الجيل، أو نترك البلاد تسير بثبات نحو مستقبل أكثر قتامة.

 

 

 

الوسومحيدر المكاشفي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية