بيان مهم من صندوق الإسكان بشأن وحدات "سكن لكل المصريين"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الإثنين، من عملائه الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين)، ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها بسرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها.
#صندوق_الإسكان_الاجتماعي_ودعم_التمويل_العقاري pic.
وكما طالب صندوق الإسكان، في بيانه، من العملاء بسرعة التعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام وذلك خلال مدة أقصاها 7 أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي حالة التأخر عن الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة يعتبر ذلك بمثابة عدول عن التعاقد من جانبكم وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية.
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة ٢٠١٨ وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة تنفيذا لأحكامه والتي توجب على المنتفع بوحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بإستعمالها لسكناه وشغلها وأسرته على نحو دائم ومنتظم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري مشروع الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية عقود التمويل العقاري التمويل العقاري صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری صندوق الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!