الوزراء: الإقبال على وحدات سكن لكل المصريين يعكس النجاح في توفير سكن بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإقبال الكبير من المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة المطروحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف المركز في عدد من الإنفوجرافات نشرها اليوم الاثنين عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الطرح يعد امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وذلك ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وذكر أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7 بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضح أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ اليوم، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرض - في الإنفوجرافات - أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل لـ10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، ويجرى تنفيذ 303 وحدات أخرى.
وتابع أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أوضح أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين بالإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا مقارنة بـ19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وذكر أن المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين بلغت 24% إناث و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، ذكر أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلط الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
وأضاف المركز أن وكالة فيتش أشارت إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها.. أكدت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن مبادرة سكن لكل المصريين حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1 - 2% في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاًاليوم.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية «الأسعار وأماكن الوحدات»
غداً.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية
موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 7.. سعر الوحدات المطروحة وأماكنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سكن لكل المصريين مبادرة سكن لكل المصريين وحدات سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 كراسة شروط الطرح الثاني سکن لکل المصریین 7 فی توفیر ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
أبو عطا بعد تجديد الثقة: الوحدات هتتطور.. والمواطن هو البطل الحقيقي
في أول تصريح خاص له عقب قرار وزير الصحة بتجديد الثقة فيه وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعلن الدكتور أحمد أبو عطا انطلاق خطة موسعة لتطوير الوحدات الصحية داخل المحافظة، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية الآن هي تحسين الخدمة الصحية على الأرض، بمشاركة المواطن وليس لمجرد خدمته فقط.
وقال أبو عطا: "مشروعنا مش هيتم من مكتب مغلق.. نازلين الشارع، هنسمع للناس، وهنشتغل بإيدينا، لأن الصحة مش رفاهية.. الصحة أمان واستقرار وعدالة".
وأوضح أن البداية ستكون بتطوير 15 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى، من إجمالي 58 وحدة و6 مكاتب صحة مستقلة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الأعمال ستتم بالتوازي مع تنسيق كامل مع الجهات الداعمة سواء وزارة الصحة أو المحافظة أو الهيئات المعنية.
وأكد وكيل الوزارة أن خطة التطوير لا تقتصر على المباني فقط، بل تمتد لتأمين الخدمات الوقائية، وتنظيم الأسرة، وتوفير طواقم طبية مؤهلة، من خلال تعاون وثيق مع هيئة الرعاية الصحية.
وشدد على أن إشراك المجتمع المدني والأهالي في عملية التطوير أمر حتمي، قائلاً: "كل واحد شايف الوحدة الصحية بتاعته لازم يعرف إنها مسئوليته زينا بالضبط.. الحفاظ عليها وتطويرها لازم يكون من قلب الناس".
وختم الدكتور أحمد أبو عطا حديثه قائلاً إن بناء منظومة صحية حقيقية لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وعي شعبي ومشاركة فعالة من المواطنين والمجتمع المدني، لأن الصحة مسؤولية مشتركة، وحماية المنشآت والخدمات هي الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟