حكومتا الإمارات ومالطا تطلقان برنامج القيادات الحكومية التنفيذية

دبي - الخليج
أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مالطا، إطلاق برنامج القيادات الحكومية التنفيذية، المستلهم من نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، ضمن زيارة لوفد مكتب التبادل المعرفي، في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى العاصمة فاليتا، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.

وشهدت الزيارة الرسمية عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة مالطا، استعرضت إنجازات التعاون الثنائي، ومستجدات العمل المشترك في مختلف محاوره، وناقشت المبادرات والمشاريع المستقبلية في مجالات التبادل المعرفي بين حكومتي البلدين.
ضم الوفد الإماراتي عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وفريق مكتب التبادل المعرفي، حيث التقى إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة، وكيث أزوباردي تانتي، وزير دولة، للشباب والبحوث والابتكار، كما عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في حكومة مالطا، وزار الوفد جامعة مالطا، ضمن سلسلة جولات معرفية لعدد من المؤسسات والجهات.
وتغطي اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات ومالطا، التي تم توقيعها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، 6 مجالات تعاون رئيسية تشمل: التكنولوجيا الرقمية، والصحة وجودة الحياة، والاستخدام المستدام للموارد، والتصنيع الذكي، والفضاء والطيران، وبناء القدرات، وعمل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاق الشراكة على بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع، و1400 ساعة تدريب.
وأشاد كيث أزوباردي تانتي، بالتعاون المثمر بين حكومتي مالطا ودولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية الشراكة في بناء قدرات موظفي الحكومة، وتوفير فرص تدريبية تدعم مساهمتهم في النهوض بالخدمات التي يقدمونها إلى المواطنين.
وقال: إن برنامج القيادات الحكومية التنفيذية، يؤكد أهمية التعليم والتطوير المهني المستمر، وهو ما يحفزنا على إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة، ليواصلوا نموهم المهني، بما يسمح لهم بالاستمرار في تقديم خدمة متميزة إلى المتعاملين.
وأكد لوتاه، أن إطلاق برنامج القيادات الحكومية التنفيذية في مالطا، يترجم تركيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، على بناء القدرات الحكومية، وتمكينها بأدوات المستقبل من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الأدوات والنماذج وأساليب العمل الحكومية، بالاستفادة من تجارب الإمارات الناجحة في تحسين مستويات الكفاءة والأداء الحكومي.
وقال: إن التعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، يترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات، بتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الدولية الهادفة إلى أسس مستدامة، لمشاركة المعرفة والتجارب الناجحة، والنماذج المستقبلية الكفيلة بتمكين الحكومات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي، وبناء مستقبل أفضل.
واجتمع وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، مع الدكتور إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة، في جمهورية مالطا، وأنتوني سلطانة، السكرتير الدائم الرئيسي، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وشهدت الزيارة عقد لقاء مع جافريل فلوريس، الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الرقمي، أحد منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، حيث تم استعراض الإنجازات المثمرة للشراكة بين حكومتي البلدين.
كما تعرف فريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي، على أفضل الممارسات المطبقة في مركز العلوم التفاعلية في مالطا «إسبلورا»، في قطاع العلوم والتكنولوجيا، واجتمع مع البروفيسور ألفريد فيال، عميد جامعة مالطا، والبروفيسور جي. سيمون جي فابري، رئيس إدارة البحوث ونقل المعرفة، واطلع على تجربة الجامعة في مجال التكنولوجيا والأبحاث. 5 محاور لبناء القيادات الحكومية ويهدف برنامج القيادات التنفيذية في مالطا، إلى تمكين المنتسبين من التعرف على أفضل المهارات التخصصية في مجال بناء قدرات القيادات الحكومية القادرة، على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة، لدفع عجلة التنمية والتطوير في مالطا، ويشارك في دورته الأولى 20 من القيادات التنفيذية في حكومة مالطا.
وتشمل محاور البرنامج: «استشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات، والتحوّل الرقمي، وقيادة المستقبل»، ويتواصل البرنامج 4 أشهر، ويشمل تنظيم جلسات تخصصية، وورش حوارية وجولات معرفية، إضافة إلى مقابلات مع نخبة الخبراء والمتخصصين والمؤلفين في مختلف مجالات القيادة، لتعريف المنتسبين بالتجارب القيادية العملية، وبما يسهم توظيفها في تعزيز قدرة حكومة مالطا، على مواجهة التحديات، واستكشاف فرص جديدة تدعم تحقيق توجهاتها المستقبلية.
ويركز محور «استشراف المستقبل»، على أساليب وأدوات استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتقييمها ودراسة أثرها في مختلف القطاعات، فيما يتناول محور «الحكومة المرنة»، دور القادة في فهم المستقبل، والتوجهات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة، والأدوات المستخدمة في رصد التوجهات وتأثيراتها، وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
أما محور «تصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات»، فيركز على دور القادة في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييم السياسات ومتابعة تنفيذها، وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار، وتصميم السياسات، بينما يغطي محور «التحوّل الرقمي»، أهمية الرقمنة في تصميم السياسات والاستراتيجيات، والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات.
ويعرف محور «قيادة المستقبل»، إلى أساليب القيادة وقيادة الذات والفرق العملية، والتدريب على المرونة في القيادة والتأثير الإيجابي في الفريق.
كما يتضمن البرنامج تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الحكومية، والتعرف على أبرز تجارب دولة حكومة الإمارات للاستفادة منها في دعم القيادات التنفيذية في مالطا.
ويسعى البرنامج إلى تمكين المنتسبين من تطوير مشاريع تحولية في حكومة مالطا، بالاعتماد على الحلول الابتكارية والاستباقية، واطلاعهم على أهم المتغيرات والتوجهات العالمية، وتمكينهم من تبني أحدث حلول التكنولوجيا، والمهارات القيادية اللازمة لمواجهة التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

المصدر: صحيفة الخليج