مصدر حكومي: إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار وفق آلية جديدة من 5 نقاط - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين .
الآلية الجديدة تتضمن:
1- تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج واطلاق بطاقة ( التاجر) .
2- تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ (100) الف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
3- يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.
4- تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي .
5- يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار يتراجع 19% في 2025
اتجهت حكومات آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنبا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقا إزاء ماليات الحكومة الأميركية.
ووفقا لبيانات شركة "ديلوجيك"، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في 3 سنوات.
وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 31% و29% إلى 10.9 مليارات دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وبولندا 37% و31% إلى 4.9 مليارات دولار و5.4 مليارات دولار على الترتيب.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ديلوجيك ارتفاعا عالميا في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام.
يأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها.
إعلانوقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى مؤسسة وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام.
قال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان الصيني، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة.
وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44% إلى 2.4 مليار دولار هذا العام.
وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات المتوسطة الأجل، بما يتماشى مع إستراتيجية المملكة لتنويع التمويل بعيدا عن المصادر المربوطة بالدولار.