بمناسبة حصولها على المركز الـ 4 في تقرير التنافسية .. سهيل المزروعي يؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية لتصبح بالمركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بـ 4 مراكز في محور جودة البنية التحتية، جاء ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأشاد معاليه بالإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بوصولها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية العالمي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية، حيث استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية أكثر من 13 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، فيما تعتزم وضمن خطتها للسنوات الخمس المقبلة تنفيذ 127 مشروعاً في القطاعات الأمنية والتعليمية والخدمية والطرق، بكلفة أكثر عن 9 مليارات درهم، تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة.
وكشف معاليه، أنه ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير البنى التحتية، فقد انتهت خلال العام الماضي من إنشاء وإنجاز وصيانة ورفع كفاءة مبان حكومية خدمية بأكثر من 1.5 مليار درهم، تنوعت بين مبان تعليمية وصحية وأمنية بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، وذلك تعزيزا لجودة الحياة بالدولة وتنافسيتها العالمية.
وقال معاليه:” نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن خطط الدولة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071″، ما يجعل الوزارة حريصة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.
وأشار إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071، يشكل أولوية واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة.
وأشار معاليه إلى أن هذا المركز المتقدم ضمن مؤشرات التنافسية، خير إشادة بالجهود المتواصلة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة الإماراتية التي جعلت من البنية التحتية ركيزة أساسية لتطوير الدولة وتعزيز مكانتها العالمية، وأن الوصول إلى هذا المستوى الرفيع من التميز يعد دليلاً على العمل الجاد والرؤية البعيدة المدى التي تتبعها الإمارات”.
وقدم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والتخطيط الدقيق كانا وراء هذه النتيجة المتميزة، وأن الإمارات ماضية في طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات، مثمناً جهود شركاء الوزارة التي أثمر نجاحات متميزة جسدت تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية في الدولة. وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء “البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً عالمياً رائداً، فقد طوّرت الدولة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، الأمر الذي أوصلها إلى مصاف الدول الكبرى، خلال فترة زمنية وجيزة.” وأضافت سعادتها “لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا بالغاً بالعمل على جودة البنية التحتية بتفوق تكنولوجي متكامل للمطارات، والموانئ وشبكة الطرق الحضرية، والأماكن السياحية والفنادق، ووسائل النقل بأنواعها، إضافةً إلى جودة الكهرباء، والاتصالات وكافة الخدمات والمرافق العامة لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكافة المواطنين وضمان أمنهم الاجتماعي والاقتصادي سعياً لتحقيق حياة كريمة للمجتمع ورفاهيته”. يذكر أن تفوق البنية التحتية الإماراتية قد ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة التحتیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام