عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، البروفيسور ليلى شنتوف، الباحثة الجزائرية المقيمة بالخارج، المتخصصة في الاقتصاد الطاقوي والتجارة الدولية والتنمية المستدامة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتبادل الرؤى حول مساهمتها في دعم برامج التنمية الوطنية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على غرار الطاقات المتجددة وتحول النماذج الاقتصادية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجالات متعددة، من بينها استغلال الموارد المنجمية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وفي هذا الإطار، قدمت البروفيسور شنتوف عرضا حول مشروعها الأكاديمي والبحثي الرامي إلى دعم تحول المجمعات النفطية الكبرى نحو ممارسات مستدامة، وكذا مشروع “MedSud” الذي يُعنى بالتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة استعدادها لتقاسم خبرتها مع المؤسسات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقوي، وتوطين تصنيع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتقييم الشراكات الدولية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والبحث العلمي والتكوين المتخصص.
كما تناول اللقاء إمكانيات التعاون في مجالات أخرى، على غرار تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة، وتعزيز أدوات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الاستفادة من خبرتها السابقة كمستشارة اقتصادية شاركت في مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وكأستاذة في عدد من الجامعات الأوروبية المتخصصة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية.
من جانبه، أشاد وزير الدولة بالكفاءة العالية للبروفيسور ليلى شنتوف، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتثمين كفاءاتها المقيمة بالخارج، وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، لاسيما في ميادين الطاقات المتجددة والتكوين والابتكار.
وفي ختام اللقاء، عبرت البروفيسور شنتوف عن اعتزازها بهذا الاستقبال، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل والتعاون مع القطاع، والمساهمة في وضع خبرتها رهن إشارة الوطن، من أجل إنجاح مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الطاقوية للجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كاوست تبتكر حلاً بسيطًا يطيل عمر البطاريات المائية بأكثر من عشرة أضعاف
• بحث جديد يكشف دور أيونات الكبريتات في تقليل المياه الحرة وزيادة عمر وأداء البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحنالبلاد (ثُوَل) كشف علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن سبب جزيئي رئيسي يحدّ من قدرة البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحن على أن تكون خيارًا أكثر أمانًا وأقل تكلفة لتخزين الطاقة المستدامة. وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية Science Advances، كيف تؤثر المياه داخل البطارية سلبًا على عمرها وأدائها، وكيف أن إضافة أملاح منخفضة التكلفة – مثل كبريتات الزنك – يمكن أن تحدّ من هذه المشكلة وتزيد عمر البطارية بأكثر من عشرة أضعاف. يُعدّ المَصْعَد (الأنود) – وهو مسرى كهربائي يمر خلاله تيار كهربائي ضمن جهاز كهربائي ذي أقطاب- أحد العوامل الحاسمة في تحديد عمر البطارية، سواء كانت مائية أم لا، إذ تحدث فيه التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن توليد وتخزين الطاقة. غير أن بعض التفاعلات الجانبية غير المرغوبة تؤدي إلى تدهوره، ما يقلل من عمر البطارية. وأظهرت الدراسة الجديدة أن المياه الحرة – أي جزيئات الماء غير المرتبطة بقوة بجزيئات أخرى – تساهم في حدوث هذه التفاعلات الجانبية، بينما يقلل وجود كبريتات الزنك من كمية المياه الحرة داخل البطارية. وقال البروفيسور حسام الشريف، أستاذ ورئيس مركز كاوست للتميّز في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين (CREST) وقائد الفريق البحثي في هذه الدراسة: ” تسلط نتائجنا الضوء على أهمية بنية المياه في كيمياء البطاريات، وهي عامل رئيسي تم تجاهله في السابق”. تسمح المياه الحرة بالتفاعل بسهولة مع المزيد من الجزيئات، ما يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوبة تستهلك الطاقة وتتلف المَصْعَد. وأظهرت الدراسة أن أيونات الكبريتات تعمل بمثابة “لاصق للماء” يثبت الروابط بين جزيئات المياه الحرة، ويغير ديناميكيتها، ما يقلل عدد التفاعلات الجانبية الضارة.
ورغم أن الجزء الأكبر من التجارب أُجري على بطاريات تستخدم كبريتات الزنك، تشير نتائج أولية إلى أن التأثير نفسه يحدث مع مصاعد معدنية أخرى، ما يفتح المجال أمام استخدام أملاح الكبريتات كحل عالمي لزيادة عمر جميع البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحن. وقال الدكتور يونبي زو، الباحث في كاوست والذي أجرى معظم التجارب “أملاح الكبريتات منخفضة التكلفة ومتوفرة على نطاق واسع ومستقرة كيميائيًا، ما يجعل حلّنا قابلًا للتطبيق علميًا واقتصاديًا”. وتحظى البطاريات المائية باهتمام عالمي متزايد كحل مستدام لتخزين الطاقة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوقها 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وعلى عكس بطاريات الليثيوم الشائعة في السيارات الكهربائية، تُعد البطاريات المائية خيارًا أكثر أمانًا وأقل بصمة بيئية لدمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في شبكات الكهرباء، وهو هدف محوري في مسار تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية. وقد شارك في هذه الدراسة أيضًا أساتذة كاوست عمر محمد وعثمان بكر وشيشيانغ زانغ وماني ساراثي.
وأشار الشريف إلى أن الجمع بين علماء مركز التميّز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الذين يمتلكون خلفيات متكاملة، مثل تصميم البطاريات والنمذجة الكهروكيميائية، والأدوات التجريبية، مثل التحليل الطيفي المتقدم والمجهرية، كان أمراً بالغ الأهمية للاكتشاف. وقال: “تأسس مركز التميّز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين في كاوست ليكون رائدًا في مجال ابتكار الطاقة المتجددة في المملكة. وتؤكد النتائج التي حققناها والتحسينات الكبيرة في أداء واستقرار البطاريات المائية على ما يمكننا إنجازه في كاوست من خلال توحيد الجهود والاستفادة من خبرات أعضاء المركز المتنوعة والمتميزة”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري