حكومة أخنوش تصحح خطيئة بنكيران و تضفي صفة الموظف العمومي على أساتذة الأكاديميات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
إثر ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التشريعية التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و أوضح بايتاس، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الاطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة الموظف بدل عبارة الموارد البشرية في جميع مواد النظام الاساسي الجديد الذي تم اعداده في اطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
و يهدف المشروع بالأساس لتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه