أخنوش: إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة يعكس الإرادة القوية لجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بطنجة، أن إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يشكل نقطة الانطلاق لإصلاح وطني وهيكلي، يعكس الإرادة القوية في جعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح أخنوش، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن إحداث المجموعات الصحية يعتبر محورا أساسيا في تفعيل الرؤية الجديدة لقطاع الصحة، من خلال إعادة تنظيم العرض الصحي ضمن مؤسسة واحدة على المستوى الجهوي، يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح تنظيم العرض الصحي ضمن شبكة منسقة، ويسمح بالحد من التفاوتات الجهوية وتسهيل مسارات العلاج، وتعزيز مبادئ القرب والجودة والنجاعة في تقديم الخدمة الصحية العمومية.
وسعيا منها إلى إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، شدد أخنوش على التزام الحكومة التام باستكمال النصوص التنظيمية، وتوفير الدعم المالي واللوجستيكي للمجموعات الصحية الترابية، وتعبئة منسقة لجميع الفاعلين المعنيين.
وحيث أن الموارد البشرية تعتبر من الضمانات الأساسية لإنجاح هذا التحول، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمهنيين الصحيين، يضمن الحقوق الأساسية مع إدخال آليات للاعتراف بالكفاءات والأداء والالتزام. كما أصبح التكوين المستمر، والتنقل الوظيفي، وحماية العاملين في القطاع، محاور مركزية في استراتيجية الموارد البشرية.
من جهة أخرى، قال أخنوش إن الحكومة، شرعت في إصلاح شامل وطموح للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف ضمان استفادة كل مواطن من خدمات صحية سلسة وعادلة وعالية الجودة، في إطار دولة اجتماعية قوية وحديثة ومتضامنة.
ويرتكز هذا الإصلاح، يضيف أخنوش، على 4 محاور أساسية تتعلق بالرفع من عدد المهنيين وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية ورقمنة القطاع، وكذا تحسين الحكامة.
وأشار إلى أنه وفي إطار تفعيل المحور الرابع، عملت الحكومة على التسريع بتنزيل الآليات اللازمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، حيث تم إطلاق في مرحلة أولى العمل بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، » واليوم هو مناسبة لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية الترابية، كما سيتم قريبا بدأ العمل بالهيئة العليا للصحة « .
كلمات دلالية تطوان رئيس الحكومة طنجة عزيز أخنوش مجموعة الترابية للصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان رئيس الحكومة طنجة عزيز أخنوش
إقرأ أيضاً:
صدمة طنجة تتصاعد بعد حادث الغرق داخل فيلا سكنية بالمغرب
غرق طفل لا يتجاوز الرابعة داخل مسبح خاص بمدينة طنجة في دولة المغرب، داخل الإقامة السكنية، بينما تتحرك السلطات المختصة لفحص مسار الدقائق التي سبقت المأساة وتحديد أوجه القصور المحتملة في محيط المكان وسط تساؤلات حول ظروف وصول الطفل إلى المسبح دون ملاحظة أحد
تحقيقات موسعة في حادث الغرق داخل فيلا سكنية بطنجةتتصدر مأساة حادث الغرق الذي أودى بحياة طفل في الرابعة بمدينة طنجة في دولة المغرب مشهد الاهتمام المحلي بعد أن انتهت زيارة عائلية عادية بفاجعة قاسية داخل إحدى الفيلات بحي سيدي مصمودي.
ويكشف الحادث الذي هز سكان الإقامة تفاصيل دقيقة حول الدقائق الصامتة التي تحولت إلى لحظة فقدان لا يمكن تداركها في ظل غياب من لاحظ غياب الضحية في لحظاته الاولى.
وتبدأ الواقعة عندما وصلت والدة الطفل إلى الإقامة في زيارة لأحد الأقارب واستقرت برفقته داخل المنزل دون أن يلفت انتباه الأسرة تحركاته المتجهة نحو المسبح الخاص داخل محيط الفيلا.
ويبرز هنا السياق الاساسي الذي ارتبط بحدوث حادث الغرق حيث عثر افراد من العائلة على جثمان الطفل طافيا فوق سطح المسبح بعد فترة وجيزة من اختفائه دون أن يسمع له صوت او تصدر عنه اشارة تنبه افراد الحضور.
تفاصيل اكتشاف المأساةوتشير المعلومات الاولية إلى ان الطفل استطاع التسلل إلى المسبح في لحظة انشغال افراد العائلة ما ادى إلى سقوطه داخله في صمت كامل وهو ما اسفر عن تأخر اكتشاف الواقعة إلى ما بعد فقدان أي فرصة لإنقاذه.
وتتحرك عناصر الوقاية المدنية فور وصول الإخطار إلى عين المكان حيث انطلقت عملية انتشال الجثمان ونقله إلى مستودع الاموات استكمالا للإجراءات القانونية اللازمة.
وتباشر الشرطة القضائية في دولة المغرب تحقيقها الرسمي لتفكيك ملابسات الحادث ودراسة مسرح الواقعة وتحديد مسؤوليات الاطراف المحيطة سواء فيما يخص عوامل التأمين داخل الفيلا او مدى توافر معايير الحماية قرب المسبح.
تحركات السلطات وتحديد المسؤولياتوتفتح الجهات المختصة تحقيقا موسعا يستند إلى اقوال افراد العائلة وشهادات عناصر التدخل والبيانات الواردة في محضر المعاينة الميدانية لبحث طبيعة الاجراءات الوقائية المتبعة داخل الاقامة السكنية.
ويواصل فريق التحقيق مراجعة كل التفاصيل الخاصة بالحادث مع التركيز على نقطة الزمن الذي مضى بين اختفاء الطفل ولحظة العثور عليه وفاعلية الاساليب المستخدمة في تأمين المسبح وطبيعة الادوار المنوطة بأصحاب الاقامة.