مالي تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية وتلمح لاستقبال حركة القبايل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت مالي رسميا إنهاء العمل ب”اتفاق الجزائر” للسلام الموقع عام 2015، بسبب تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”، حسب بيان للسلطات العسكرية الانتقالية كما اتهمت الجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”.
وأعلن وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله ميغا أن اتفاق الجزائر للسلام الموقع في عام 2015، انتهى بأثر فوري”.
واعتبرت الحكومة المالية، أن بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أصبحت إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية أعلنت مسؤوليتها عنها”.
وقالت إن الوساطة الدولية غير قادرة على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، إلى الحكومة الجزائرية في 24 فبراير 2023، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية”.
واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب “أعمالا عدائية” والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
واتهمت باماكو الجزائر بـ”محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد”، و”استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.
وقال البيان “ترغب الحكومة الانتقالية في معرفة شعور السلطات الجزائرية، إذا استقبلت مالي على أعلى مستوى ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل”.
وتحدث البيان عن اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي، تساءلت سلطات مالي عن سبب كون الجزائر الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحه مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.
ودعت الحكومة الانتقالية، السلطات الجزائرية لوقف أعمالها العدائية فورا.
وكانت الجزائر الضامنة لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي في ماي2015 لكن مع التحولات الجارية منذ الانقلاب في مالي والتوتر مع فرنسا تم وضع حد لهذا الإتفاق.
كلمات دلالية اتفاق الجزائر طوارق ماليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق الجزائر طوارق مالي السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر التوجه المباشر نحو الانتخابات، رافضًا أي محاولة لخلق فترات انتقالية جديدة.
وأوضح الدبيبة، خلال لقائه في طرابلس عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين"، مشددًا على أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات".
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969–2011).
أمنيًا، تطرق اللقاء بين الدبيبة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مستجدات الوضع الأمني ومسار توحيد المؤسسات، حيث شدد رئيس الحكومة على "استمرار جهود الدولة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطارها، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".
كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة في مدينة بنغازي (شرق) برئاسة عقيلة صالح، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تُستكمل الجلسة الأربعاء، وفق بيان للمجلس.
وسبق أن أعلن المجلس، في 18 أيار/ مايو الجاري، مباشرة لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة عملها في فرز ملفات المترشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات.
لكن حكومة الوحدة تعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى فرض فترات انتقالية جديدة، وتمديد سلطتي مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ويأتي ذلك وسط انقسام مستمر بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليًا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، والثانية مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا وتدير مناطق الشرق ومعظم الجنوب.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، قبل أكثر من أسبوع، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى خروج مظاهرات متباينة بين مؤيدة ومناهضة للحكومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»