وزير العمل يلتقى" قوى عاملة النواب" لبحث القضايا والملفات المشتركة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد ،مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد " الوزير " حرصه على التواصل مع السادة النواب،لبحث قضايا العمل،والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل و الإنتاج".
ورحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ " الوزير" والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.
مشروع قانون العمل
وقال الوزير أن "الوزارة"، تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي..وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات.
وأشار الوزير الى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، قال أن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط ،وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية ،كشركاء في العمل والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل حسن شحاتة القوى العاملة لجنة القوى العاملة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل
يعقد مجلس الشيوخ جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيمكما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعيةويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير لجان المجلس المختلفة حول طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب، تشمل:
1. اللجنة الدستورية والتشريعية: مناقشة طلبين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
2. اللجنة المالية والاقتصادية: مناقشة آليات وزارة المالية لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات.
3. لجنة الصناعة والتجارة: بحث سبل الترويج للصادرات وفتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
4. لجنة الطاقة والبيئة: مناقشة عدة اقتراحات بشأن دعم استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، وتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في المصانع.
5. لجنة الإسكان والنقل: دراسة مقترح إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمدينة المنصورة.
6. لجنة التعليم والبحث العلمي: مناقشة الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية، وإنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بأسوان.
7. لجنة الصحة والسكان: مناقشة مقترحات تتعلق بتحسين خدمات العلاج، وتطوير المستشفيات، وتوفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف.
8. لجنة الزراعة والري: دراسة سبل تطبيق الزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الموارد المائية.
9. لجنة الثقافة والسياحة والإعلام: مناقشة آليات تعزيز مكانة مصر السياحية، وتطوير عدد من المواقع الأثرية، واستحداث تراخيص للشركات السياحية الناشئة.
ويُختتم جدول الأعمال بعدد من التقارير المقدمة من لجان مشتركة بشأن تطوير مواقع تراثية وأثرية في محافظات بني سويف وسوهاج والغردقة.
تعكس هذه الجلسات حرص مجلس الشيوخ على مناقشة قضايا تنموية وتشريعية وخدمية تمس حياة المواطنين وتدعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب