رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بالشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعاونه الدائم مع المجلس، داعيه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئه لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأضاف جبالي : والحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيباً في صياغة بعض مواد مشروع القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب: “وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الشئون النيابية والقانونية لجنة الشباب والرياضة رئيس مجلس النواب مشروع قانون الرياضة رئیس مجلس النواب قانون الریاضة مشروع قانون رئیس النواب مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.