رئيسي: العالم يتوقع من محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طهران-سانا
رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء “رغم التأييد الواسع للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لكن الشعوب الحرة في العالم تتوقع أن يفضي ذلك إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المظلوم واستعادة حقوقه ومعاقبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني باعتبارهما المدانين الرئيسيين في وقوع تلك المجازر الجماعية في غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية فرضت الجمعة الماضية على كيان الاحتلال الإسرائيلي عدداً من التدابير الموقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الافعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟