نحو قطاع مالي متطور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يشهد القطاع المالي في عُمان تقدما ملموسا ونجاحا للاستراتيجيات والخطط التنفيذية لتحسين المؤشرات المالية، وبناء على النتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020- 2024).
وبالأمس، أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، عن خطة تطوير القطاع المالي بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، ولقد تضمنت الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية وتدعمها 4 ممكنات.
ولكي يتم التحقق من نجاح هذه المبادرات والركائز والخطط، فقد وضع البرنامج الذي تشرف عليه وزارة المالية 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025، كما أنه سيتم تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في نمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وفي ظل هذه الجهود، نأمل جميعاً أن يتم الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية، حتى يتم الاستفادة النتائج المالية الإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إن الجهود المبذولة في السنوات الماضية أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة وحجم الدَّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني، وستواصل حكومتنا تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي، وتوجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، سعيًا نحو إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يدعو إلى حلول عاجلة وفعالة لضمان استقرار التزويد بالمياه في وهران
أكد وزير الري والموارد المائية طه دربال خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية وهران، أن ضمان استقرار التموين بالمياه الصالحة للشرب يشكل أولوية قصوى. مشددا على ضرورة إيجاد حلول بديلة وفعالة للتخفيف من التذبذبات التي عرفتها بعض مناطق الولاية خلال الأيام الأخيرة.
ودعا وزير الري إلى تنويع مصادر التزويد عبر استغلال القدرات المتاحة في مجال التحلية والمياه الجوفية والسدود والربط بين الشبكات. إلى جانب تشجيع الاستثمارات التكميلية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للولاية.
كما دعا الوزير إلى التنسيق المستمر بين مختلف المصالح التقنية خاصة شركة “سيور” لضمان انتظام التزويد بالمياه وتحسين نوعية الخدمة العمومية. مؤكدا أن الدولة ماضية في دعم كل المشاريع الهادفة إلى تحسين الأداء داخل القطاع. مع إلزام الجهات المعنية بإعداد مخططات طوارئ استباقية لتفادي أي اضطراب قد يمس الحياة اليومية للسكان.
وشدد دربال على أن احترام آجال الإنجاز والمعايير التقنية العالمية بات شرطا أساسيا لضمان جودة المشاريع وحماية المال العام. مضيفا أن الدولة ضخت استثمارات معتبرة في قطاع الموارد المائية، والمواطن حسبه يجب أن يلمس الأثر الحقيقي لهذه الجهود على أرض الواقع.
ورغم تسجيل تحسن كبير في الخدمة، إلا أن الوزير أكد أن وتيرة الإنجاز ما تزال دون مستوى الطموحات. داعيا إلى مضاعفة الجهود ورفع مستوى الفعالية.
كما وجه الوزير في ختام زيارته تحية تقدير لعمال وإطارات قطاع الري بوهران وشركة “سيور” نظير مجهوداتهم اليومية. داعيا في الوقت نفسه إلى مزيد من الالتزام والتفاعل حتى يكون القطاع في مستوى تطلعات المواطنين. ولا يتحول إلى عائق أمام جهود الدولة لتحسين الخدمة العمومية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش