وزير المالية: منصة بريكس فرصة لربط خطط التنمية بمبادرات التعاون
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية العمل على ربط مجموعة «البريكس» بالدول المجاورة من خلال المشروعات العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دورًا رائدًا فى سد فجوات تمويل التنمية للدول الأعضاء بالبريكس.
قال كجوك، فى لقائه مع مكسيم أوريشكين نائب رئيس المفوض الروسى للعلاقات الاقتصادية مع دول «البريكس» على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البريكس بالبرازيل، إنه تم التباحث خلال هذا اللقاء حول زيادة التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية والطاقة وتنسيق السياسات الإنمائية متعددة الأطراف.
أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وموارد بنوك التنمية فى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعى بالبلدان الناشئة، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة للبريكس فرصة مميزة لربط خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء بمبادرات التعاون الإقليمى.
قال إنه يمكن العمل على تطوير المشروعات المصرية الروسية عبر منصة الاستثمار الجديدة وتنفيذ مبادرات استثمارية ثنائية تحت مظلة «البريكس»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي والتجارى والاستثمارى بين البلدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية دول البريكس اخبار مصر الفجوة التمويلية اعضاء البريكس مال واعمال وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط