معرض الكتاب.. إقبال جماهيري على الأنشطة بجناح صندوق التنمية الثقافية "صور"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شهد جناح صندوق التنمية الثقافية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه السابع، اقبالا جماهيريًا كبيرا على الانشطة الثقافية والفنية بصالة ١ جناح B2 .
تضمنت الفعاليات خدمة كتابة الاسم بالمجان التى تقدمها مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى و الزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
و يناقش صالون الشاعر الكبير احمد عبد المعطى التابع لصندوق التنمية الثقافية، "الكتاب المصري"، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد 4 فبراير 2024، بمشاركة الناشرة الدكتورة فاطمة البودي مدير دار العين، والناشر الدكتور أحمد السعيد، مدير بيت الحكمة، والشاعر الكبير إيهاب البشبيشي ، والروائية نهى صبحي ، ويدير اللقاء الإعلامي الكبير عمرو الشامي.
يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
424630563_10232855005056383_8951210237771286639_n 424627542_10232854964335365_9042825232340052324_n 423223670_10232854966295414_4446984739812633034_n 424581816_10232855001976306_2463623597618667885_n (1) 424578850_10232855000056258_8107794825583097352_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولى للكتاب 55 صندوق التنمية الثقافي نصنع المعرفة نصون الكلمة الكاتب يعقوب الشاروني الدكتور سليم حسن مملكة النرويج التنمیة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: مصر وفرت مناخاً استثمارياً جاذباً ونجحت في القضاء على نقص الدولار
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه على مدار العامين الماضيين كان الاقتصاد الوطنى يعانى من عدة مشكلات، أبرزها نقص العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى المصرى، وبعد توقيع الاتفاق الاستثمارى الأضخم فى العصر الحديث المتمثل فى مشروع رأس الحكمة، ثم ما لحق به من ثلاث اتفاقيات دولية أخرى مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى والشراكة مع الاتحاد الأوروبى، غيّرت جميع المؤسسات الدولية نظرتها إلى الاقتصاد الوطنى.
وأكد «أنيس» لـ«الوطن» أن ما حدث بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة حدث مغاير تماماً لقواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر، مضيفاً أن الاستثمار الخاص برأس الحكمة وما لحق به من اتفاقيات أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية من قِبل وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز»، مما أسهم فى إزالة حالة عدم اليقين، التى كان تسيطر على نظرتها إلى الاقتصاد المصرى، التى كانت مذكورة فى كل تقاريرها على مدار السنتين الأخيرتين فى ما يخص المؤشرات المالية للاقتصاد الكلى المصرى. وأشار «أنيس» إلى أنه لأول مرة منذ عامين تقوم أكبر وكالتين للتصنيف الائتمانى «فيتش وموديز» بتغيير نظرتهما للاقتصاد المصرى فى أقل من شهرين من سلبية إلى إيجابية، مؤكداً أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة أن تُصدر «ستاندرد آند بورز» تقريراً تعدّل فيه نظرتها إلى الاقتصاد المصرى إلى إيجابية. وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم الوكالات الثلاث بترقية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يخص وكالات التصنيف الائتمانى.
وقال إن مصر قامت بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أواخر عام 2022، وكان المبلغ المتفق عليه زهيداً، حيث بلغ نحو 3 مليارات دولار، وكانت هناك مجموعة من الإصلاحات تتطلب سيولة دولارية كبيرة لتنفيذها بكفاءة عالية، وفى هذا الوقت كانت مصر تعانى من نقص كبير فى السيولة الدولارية، لكن حدث تعثّر للاتفاق فى هذا الوقت، مضيفاً أن مشروع رأس الحكمة كان عاملاً رئيسياً فى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وتابع أنه حين تم توقيع اتفاقية رأس الحكمة، أدرك صندوق النقد الدولى أن مصر قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لما ترتب عليه من توفير سيولة دولارية تخطت حاجز الـ35 مليار دولار، مما دفع صندوق النقد الدولى إلى زيادة قيمة الدعم المقدّم إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وأكد «أنيس» أن كل ما تم ليس منحاً وإنما شراكات استراتيجية لتمويل مشروعات تنموية، وهذا أمر مغاير نتيجة إعادة الانضباط للمؤشرات المالية، وهذا يُعطى الثقة للمؤسسات الدولية فى مصر.
وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، نتيجة الجهود التى بذلتها الحكومة فى السنوات الأخيرة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة والمناخ التشريعى الاستثمارى، وبالتالى اتخذت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات التى تسهم فى تعزيز الإشادات من كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية. وأكد «خضر» أن ما قامت به الحكومة من تنفيذ برنامج واسع النطاق للإصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك إصلاحات فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، التى شملت تحرير سعر الصرف وتقليل الدعم الحكومى وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين الميزانية والدين العام من خلال تحقيق تحسّن كبير فى موازنة الدولة المصرية وتقليل العجز المالى عبر الاتجاه إلى تنفيذ سياسات التقشّف وزيادة الإيرادات خلال المرحلة المقبلة، كل هذا دفع إلى تغيير نظرة المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصرى. وأضاف أن ما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة هيكلة الدين العام لتحقيق استدامة مالية أفضل، وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الحوافز للمستثمرين والعمل على تقليل الروتين الإدارى المعقّد وإنشاء مراكز خدمة المستثمرين لتوفير خدمات متكاملة وسريعة، مما أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسات الدولية.
وتابع أن مصر شهدت نمواً اقتصادياً قوياً فى السنوات الأخيرة، مما يعكس الجهود المبذولة فى تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والتصنيع والبناء والتشييد، وبالتالى هذه العوامل وغيرها أدّت إلى تحسين الصورة الاقتصادية لمصر وزيادة الثقة الدولية فى اقتصادها.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون