762 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال ، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال ، وذلك بحسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أمس.
وأوضحت إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال ، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال ، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال. وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
منهجية جديدة
يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد – لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
استراتيجية طموحة
وتعد المملكة ضمن أكبر الاقتصادات العالمية ، وتتمتع بثقافة مميزة وفرصها الاستثمارية الواعدة، كوجهةً ومقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة، حيث تمتاز بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي تجاريًا.
وتسعى السعودية باقتصادها وازدهارها، إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ، والتي أجملَها سموه ـ حفظه الله ـ عند إطلاق الرؤية، بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
وعلى ضوء ذلك تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره،برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية للاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر صندوق النقد الدولی ملیار ریال بلغ إجمالی
إقرأ أيضاً:
“المدن الصناعية”: لدينا خمس استثمارات يمنية بحجم 45 مليون دينار
صراحة نيوز ـ كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، عن وجود 5 استثمارات يمنية عاملة في المدن الصناعية الأردنية، يصل حجمها إلى 45 مليون دينار، وفّرت 250 فرصة عمل، وتتركز في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعي.
جاء ذلك خلال زيارة السفير اليمني في الأردن، الدكتور جلال فقيرة، إلى الشركة، اطّلع خلالها على تجربة الأردن المتميزة في مجال المدن الصناعية، والمزايا والحوافز التي تُمنح للمستثمر الصناعي فيها.
وأكد جويعد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، استعداد الشركة لوضع كل خبرات المدن الصناعية في خدمة الأشقاء في اليمن للنهوض بقطاع المدن الصناعية، داعيًا مجتمع الأعمال اليمني إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي يقدمها الأردن والمدن الصناعية، إذ توفر كل مسببات نجاح العمل الاستثماري، لتمكّن المستثمر من الانطلاق نحو العالمية.
بدوره، أشاد السفير اليمني بما وصلت إليه “المدن الصناعية الأردنية” من تقدم، نتيجة الإقبال الذي تشهده المملكة على الاستثمار، والمزايا التي يقدمها الأردن للمستثمرين، إضافة إلى السمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها المملكة، وحجم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وقال إن هذا اللقاء سيكون منطلقًا لتعاون بين اليمن والأردن في مجال المدن الصناعية، ويشكّل فرصة لعرض مزايا الاستثمار في الأردن، والمدن الصناعية على وجه الخصوص، أمام مجتمع الأعمال اليمني وكبار المستثمرين الراغبين في توسيع استثماراتهم في المنطقة للاستفادة منها
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية