القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نحو 13.1مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025-2026.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بصافي ربح مجمع قدره 6.
وأضافت القابضة للسياحة والفنادق، أن تخطط لضخ 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025/2026.
مشروعات جاري تطويرها:
-تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل بمحافظة أسوان.
-امتداد فندق اللسان برأس البر بمحافظة دمياط.
- إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
-تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.
-تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية.
-تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي).
-تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب
-تطوير مصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
إضافة 2500 غرفة بحلول 2027
وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن وزارته تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة إضافة حوالي 2500 غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار مساعي الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع السياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للسياحة وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات صافي ربح استثمارات قطاع الأعمال العام القابضة للسیاحة
إقرأ أيضاً:
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
الفئات الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟