إجمالي إيرادات الفنادق ترتفع إلى 141.2 مليون ريال بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3- 5) نجوم ارتفاعا بنسبة 18.2% لتصل إلى 141.210 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 والتي بلغت 119.501 مليون ريال عماني.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3- 5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 9.
ولفتت البيانات إلى تصدّر العمانيين قائمة أعداد النزلاء بنهاية يونيو من العام الجاري مسجلين 384.22 ألف نزيل مرتفعا بنسبة 5% مقارنة بـ363.65 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2024، تلاهم النزلاء الأوروبيون الذين وصل عددهم إلى 358.19 ألف نزيل مرتفعا بمعدل 20.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه والتي بلغت 298.3 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الآسيويون الذين سجلوا ارتفاعا بنسبة 2.4% ليصل عددهم إلى 163.28 ألف نزيل مقارنة بـ159.44 ألف نزيل للفترة المماثلة من العام الفائت، ثم سجل النزلاء الخليجيون نسبة ارتفاع وصلت إلى 10.6% ليصل عددهم إلى 83.14 ألف نزيل مقارنة بـ75.157 ألف نزيل للفترة نفسها من العام الفائت، تلاهم النزلاء من الدول العربية الأخرى مسجلين 48.453 ألف نزيل مقارنة بـ49.152 ألف نزيل لشهر يونيو من العام الفائت منخفضا بنسبة 1.4%.
وأوضحت البيانات الصادرة أن النزلاء الأمريكيين سجلوا نسبة ارتفاع قياسية بـ22.3% ليصلوا إلى 39.2 ألف نزيل مقارنة بـ32.1 ألف نزيل في يونيو 2024، وسجل الزوار الأوقيانوسيون 24.68 ألف نزيل مقارنة بـ15.62 ألف نزيل خلال الفترة ذاتها من العام الفائت ومرتفعا بنسبة 57%، كما أشارت البيانات إلى تراجع عدد النزلاء من الجنسيات غير المبينة 28.7% ليصل إلى 33.6 ألف زائر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 47.2 ألف نزيل، كما صعد عدد النزلاء الأفارقة بنسبة 40% ليصل إلى 171.8 ألف نزيل مقارنة بـ188.9 ألف نزيل بنهاية يونيو 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف نزیل مقارنة من العام الفائت بنهایة یونیو نفسها من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟